أنهى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، منذ قليل، مشاوراته مع عدد من النقابات بشأن مشروع قانون إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وعرض وزير الصحة على أنظار المسؤولين النقابيين تفاصيل المشروع المذكور، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تستهدف إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، والعمل على تأهيلها طبقا لمعايير أفضل في تكامل بين القطاع العام والخاص، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع.
ويهدف مشروع هذا القانون -الإطار إلى تجاوز النواقض وتصحيح الإختلالات لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية للاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، بالإضافة إلى جعلها تواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وبحسب المذكرة نفسها التي توصلت المساء24 بنسخة منها، فإن المضامين الخاصة بمشروع هذا القانون -الإطار تتمحور حول إعادة الاعتبار للموارد البشرية العامة في القطاع الصحي مع مراعاة تحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام اعتمادا على نظام الاجرة المرتكز في جزء منه على إنجاز الاعمال المهنية، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات عبر ربط الولوج قصد العلاج بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام.
المذكرة تطرقت أيضا لإعادة الاعتبار للبنيات الصحية التحتية خصوصا تلك المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، مع إحداث نظام يعتمد على الجودة وسلامة العلاجات كما تمت الإشارة الى إمكانية تأسيس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار التكامل.
وتجدر الإشارة إلى كون مشروع قانون الإطار هذا قد دعى إلى إحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة تتكون من الهيئة العليا للصحة، مجموعات الصحية الترابية، مؤسسة عمومية للأدوية والمنتجات الصحية، مؤسسة عمومية أخرى خاصة بتوفير الدم ومشتقاته.
