أخنوش: إحداث أكثر من 22 ألف تعاونية يعزز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية المجالية

المساء24 ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل أحد الأعمدة الأساسية للتحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يشهده المغرب، مبرزا أن اختيار هذا الموضوع ضمن أشغال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يعكس الوعي المتزايد بدوره المحوري في تعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد الملك محمد السادس.

وأوضح رئيس الحكومة أن العناية الملكية التي حظي بها هذا القطاع منذ اعتلاء الملك العرش، أسهمت في إرساء أسس قوية لمنظومة قائمة على التضامن والتآزر، معتبرا أن الحكومة جعلت من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة مركزية ضمن تصورها التنموي، خصوصا في العالم القروي والمجالات الترابية الهشة.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على إعادة هيكلة هذا القطاع وتأهيله ليضطلع بدوره كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، وذلك عبر مقاربة جديدة تستند إلى العمق التاريخي للمجتمع المغربي، الذي كرس عبر قرونه قيما راسخة في التعاون والتكافل والوحدة.

وسجل رئيس الحكومة أن الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغت مستويات متقدمة، حيث يضم القطاع أزيد من 63 ألف تعاونية، من بينها ما يفوق 22 ألف تعاونية تم إحداثها ما بين سنتي 2021 و2025، تضم أكثر من 878 ألف منخرط، تشكل النساء نسبة 34 في المائة منهم، إضافة إلى ما يقارب 8 آلاف تعاونية نسائية.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز برامج التكوين والمواكبة، وإحداث الأقطاب الترابية، إلى جانب إرساء إطار قانوني ومجالي متكامل.

وأضاف أن الحكومة واصلت تنزيل برامج عملية، من بينها البرنامج الوطني “مؤازرة”، الذي يستهدف تمويل المشاريع المدرة للدخل لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم الشباب والنساء، من خلال إعادة تأهيل وتجهيز مئات التعاونيات، وإحداث جيل جديد من التعاونيات القادرة على الصمود والاستدامة.

وفي ما يتعلق بتمكين النساء، شدد رئيس الحكومة على أن الحكومة تعتبر التمكين الاقتصادي للنساء أولوية وطنية لا يمكن تجاوزها، مبرزا إطلاق برنامج “تحفيز نسوة” لدعم المبادرات النسائية وتشجيع إحداث تعاونيات مهيكلة ومستدامة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج “مرافقة” الذي يستهدف مواكبة 500 تعاونية سنويا.

كما توقف أخنوش عند أهمية إنعاش وترويج المنتوجات المجالية، مبرزا تنظيم عشرات المعارض الجهوية والأسواق المتنقلة، التي مكنت آلاف التعاونيات من عرض منتجاتها، وحققت رقم معاملات إجمالي ناهز 200 مليون درهم، مع حضور وازن للنساء، خاصة بالعالم القروي.

وسجل رئيس الحكومة أن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكلت محطة مفصلية، أكدت مكانة القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، وأسفرت عن توقيع 15 اتفاقية شراكة، إلى جانب مواصلة إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى الاعتراف به كقطاع قائم الذات.

وفي محور ذي صلة، نوه أخنوش بالدور الحيوي لقطاع الصناعة التقليدية، الذي يشغل أزيد من 2.6 مليون صانع وصانعة، ويساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، مسجلا ارتفاعا ملحوظا في صادراته التي بلغت سنة 2024 حوالي 1.1 مليار درهم، مع استمرار المنحى التصاعدي خلال سنة 2025.

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة عملت على تعزيز التنظيم والحماية الاجتماعية للصناع التقليديين، عبر تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإطلاق ورش البطاقة المهنية، إلى جانب إحداث الهيئات الحرفية الجهوية، بما يضمن تمثيلية مهنية ديمقراطية، وتحسين الولوج إلى آليات الدعم والتمويل والتسويق.

وفي سياق مواجهة آثار الجفاف، أبرز أخنوش أن الحكومة اعتمدت مقاربات حديثة، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، تروم إدماج الشباب وتحفيزهم على الاستثمار الفلاحي، وتثمين الموارد المحلية، حيث تم إنجاز مئات المشاريع لفائدة عشرات الآلاف من المستفيدين، بغلاف مالي بمليارات الدراهم.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدعو اليوم إلى لعب دور محوري في بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، القائمة على العدالة المجالية والاجتماعية، معتبرا أن الرهان على هذا القطاع يشكل خيارا استراتيجيا لبناء نموذج تنموي منصف، يضع المواطن، خاصة الشباب والنساء، في صلب السياسات العمومية، تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد الملك محمد السادس.