انتقدت فدرالية أرباب المخابز والحلويات ما وصفتها بالأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها المهنيون المتضررون بسبب غلاء الأسعار في جميع المواد الأساسية لقطاع المخابز والحلويات بما فيها مواد التلفيف وسطوة القطاع العشوائي وثقل المديونية، ناهيك عن التكلفة الإضافية لبعد بعض المناطق عن مراكز التزود بالمواد المستعملة، مشيرة إلى حرمان القطاع من الاستفادة من حصته في التعاقدات المبرمة بين الحكومة والهيئات الوصية.
ودعت الفدرالية لحماية المستثمرين والمهنيين من القطاع غير المهيكل والعشوائي وتمكين المقاولات ومهنيي القطاع من الأسبقية لنيل صفقات التموين وإضفاء الشفافية والحكامة في إسناد الصفقات والقطع مع الأساليب المتجاوزة في عملية إرساء الصفقات واعتماد منطق الأكثر جودة في مسار الإنتاج بدل العرض الأقل سعرا، واتخاذ إجراءات قوية للحد من تضخم تكاليف الإنتاج بقطاع المخابز، على حد قولها.
ونفت الهيئة نفسها، في بلاغ لها، توصل القطاع بأي دعم حكومي وطالبت بفتح تحقيق للكشف عن الجهات المستفيدة من هذا الدعم وطرق توزيع الدقيق المدعم الموجه للمناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه.
كما حثت الحكومة على إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم المقدم للحفاظ على ثمن الخبز العادي، والتعجيل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر القطاع، وسن نظام ضريبي خاص بالقطاع يأخذ بعين الاعتبار هامش الأرباح عوض رقم المعاملات، ومراجعة نسب مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد قيمتها سواء بالنسبة للسجل الوطني للصناع التقليديين أو عبر نظام الأجراء.
وشددت فدرالية أرباب المخابز والحلويات على ضرورة التدخل العاجل لحلحلة المعضلات التي يواجهها القطاع وإنقاذه من حافة الإفلاس، لا سيما في ظل الظرفية المتسمة بالاحتقان وفقدان الثقة أمام تجاهل الجهات الوصية لنداءات المهنيين المطالبة بحل إشكالية المخابز المفلسة لإعادة التشغيل وكذا المخابز التي في طريقها للإفلاس والمثقلة بالديون نتيجة برنامج تعاقدي وصفوه بالفاشل كبد القطاع خسائر ثقيلة وكبل تطوره، مشددين على ضرورة التعويض المادي للمتضررين، وفق تعبيرها.
