انتقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تمرير بعض مجالس الجماعات لقرارات جبائية نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم الى أسعار خيالية دون استشارة غرفة الصناعة والتجارة و الخدمات، متسائلة مرة أخرى عن جدوى هاته المؤسسة.
وأشارت الجمعية، في رسالة موجهة إلى وزير الصناعة والتجارة، إلى أن ما وصفته بالتمرير الخيالي للجبايات من طرف مجالس بعض الجماعات جاء ضد ما خلصت إليه المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات من توصيات، و التي أجمع فيها المتدخلون على ضرورة تخفيف الضغط الجبائي و الضريبي على قطاع المقاهي و المطاعم.
كما اعتبرته تجاوزا لكل القوانين المنظمة لغرف الصناعة و التجارة و الخدمات التي تنص على وجوب تمثيل لقطاعات التجارة و الصناعة و الخدمات لدى السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية في القضايا التي تهم المهنيين، وفق تعبيرها.
الجمعية، وفي ذات الرسالة، دعت وزير الصناعة والتجارة إلى عقد لقاء مع ممثلي المهنيين لمناقشة ما وصفته ب”المسار الخطير الذي سارت عليه هاته المجالس”، والبحث المشترك عن سبل حماية القطاع من مثل هاته القرارات، ومساعدته على الإقلاع ووضع حد ل”التجاوز المهين” للمؤسسات الدستورية.