وجهت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خصصتها للتذكير بمطالب أعوان السلطة.
وطالبت التنسيقية، وفق ما جاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، بإرجاع المعزولين من أعضائها الى عملهم عاجلا كأعوان سلطة، وإخراج قانون أساسي شامل يحدد مهام عون سلطة وحقوقه وفق قانون ومقتضيات الوظيفة العمومية وقانون الشغل.
كما دعت إلى إقرار التكوين قبل الولوج في مجال الإدارة والأمن والخدمات والمهام والتدخلات ومجال الإخبار والإستخبار ومجال احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والإتفاقيات وتخليق الإدارة وعلاقتها مع المواطن، لتساير المستجدات، وكذا تطوير آليات الاشتغال، وتوحيد زي رسمي يبين الصفة والتدخل، حتى لا تبقى هذه المهنة مادة دسمة للفكاهة ،كما يقوم بعض المخرجين بوضع شخصية المقدم والشيخ كمجرم في أفلامهم، وفق تعبيرها .
وأكدت التنسيقية بأن تطبيق هذه المطالب وتنفيذها سيطور هذا الجهاز لمسايرة الركب الحضاري والإداري وفي شتى المجالات. مشيرة إلى أن عون السلطة بالمواصفات الحالية هو مجرد “عبد تهديه وزارة الداخلية لرجل السلطة ليمسح فيه أخطاءه ويحمله المسؤولية رغم عدم توازن الحقوق و الواجبات”.
