اتهم محمد أوزين، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية المعارض، وكالة المغرب العربي للأنباء بخوض حرب بالوكالة عن شركات المحروقات، واستنكر سحبها صفة الوطنية من المعارضة.
وانتقد أوزين في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بالفيس بوك إقحام الوكالة نفسها في نقاش مؤسساتي يؤطره الدستور، معتبرا ذلك خرقا سافرا لمقتضياته، وجرح غائر لمن يتملكون مضامينه، واعتبر ما أقدمت عليه لاماب “تأكيدًا للعقم التواصلي لحكومة قليلة الكلام رغم ان الكلام عنها كثير. حكومة لا تخاطبها المعارضة بالهاشطاغات والتغريدات، والتي هي حق مشروع لأصحابها، وإنما بالمسائلة المؤسساتية كما يكفل ذلك القانون، والذي تعد المعارضة من حماته للتذكير. فهل تسعى وكالة المغرب العربي بهذه الزلة غير المسبوقة تقويض هذا النسق الدستوري وربما بمجانية مدفوعة الثمن وبمغامرة غير محسوبة العواقب”.
وأضاف القيادي في حزب السنبلة “من موقعنا كحركة شعبية، تمارس حقوقها الدستورية في المعارضة وبكل وطنية صادقة ، وفي احترام بل ودود عن المقدسات والثوابت، لن نقبل أن تسحب عنا صفة الوطنية لاسباب وهمية ومجانية، تترجم فقدان بوصلة الصواب لوكالة تفتقد للهوية المغربية في إسمها أولا وفي هكذا ممارسات مشينة ثانيا. وتتعارض مع الدستور في التعدد والوطنية من خلال تسميتها التي تختزل المغرب في مكون واحد وتتجاهل روافده وابعاده الثقافية الأخرى. فهل هي هفوة نتيجة غياب هيكلة لهذه المؤسسة الاعلامية التي أصابها الصدأ وأصبحت في حاجة إلى رجة اصلاحية حتى لاتتجاوزها الاحداث وتصبح وراء الثورة الهلامية؟”.
وواصل أوزين هجومه اللاذع على وكالة المغرب العربي للأنباء وتهمها بالتنكر لوظيفتها المؤسساتية، وأضاف موجها خطابا شديد اللهجة إليها “عوض أن تخوضوا حربا ،لستم طرفا فيها ،كان على الوكالة ان تسوق تصريحا لاعضاء الحكومة أوصادر عن لسانها, وفاء لوظيفة الوكالة المحددة قانونا، لكنكم فضلتم الاجهاز على ماتبقى من حرمة إحدى مؤسسات الدولة التي نريدها مستقلة حرة ومواطنة عوض ان تصبح مخونة مكفرة للوطنية والغيرة والانتماء”.
وزاد “الأدهى والأمرٌ، أن الوكالة بذل التزام الحياد الذي يعد أول قاعدة من قواعدها، قبل أن تسلم زمامها إلى من يختزلون الوطنية في ريعها، تختار أن تتحول إلى وكالة تخوض حربا بالوكالة عن شركات المحروقات وإلى بوق لها لتحرق بذلك ما تبقى من رصيد وكالة عشعش فيها الفساد. طبعا هي زلة لا تغتفر لمن يقود الوكالة وقبل ذلك فهي طعنة في ما تبقى من مصداقية حكومة وصية على هذه الوكالة عفوا هذه الملحقة لتيار حزبي وللوبي تجار النفط وحوارييهم”. وختم تدوينته بالقول “نهمس في أذن هؤلاء وأولائك أن من يحب وطنه لا يشترط موقعا لفعل ذلك وأن وسام الوطنية الصادقة أكبر أن يكون في يد وكلاء لوكالة أضحت بدون مشروعية ولا شرعية”.