أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم، ضابط شرطة قضائية وثلاثة مقدمي شرطة ينتمون لأمن ابن جرير على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعدما انتهت من البحث التمهيدي الذي باشرته على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لدى شرطة مدينة ابن جرير.
ويعرف محيط محكمة الإستئناف بمراكش حضورا أمنيًا مكثفا على خلفية تقديم رجال الأمن المذكورين في انتظار القرار المناسب الذي سيتخذه الوكيل العام للملك هذا اليوم بعد الاستماع إليهم.
واعتبر الناشط الحقوقي محمد الغلوسي تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة خطوة مهمة وإيجابية لايمكن إلا التنويه بها في انتظار تحقيق العدالة مع إحترام شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين على ذمة هذه القضية وإنصاف أسرة الضحية، على حد قوله.
وأعرب الغلوسي عن أمله في أن يتم إنصاف أسرة الضحية، وزاد معلقا “إن أعمال الشرطة القضائية بمناسبة إجرائها للأبحاث والتحريات مطوقة بنصوص القانون وأنه لايجوز لهم مطلقا تحت طائلة المساءلة اللجوء إلى الإكراه او العنف أو ممارسة التعذيب بكافة أشكاله مهما كانت الظروف، ولا يجوز تبرير تلك الممارسات المنافية للقانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
يأتي ذلك، بعدما تعالت أصوات حقوقية ومناشدات واحتجاجات أسرة المرحوم “ياسين الشبلي” مطالبة بتسريع البحث، وتحقيق العدالة، والحرص على سيادة القانون والقطع مع الإفلات من العقاب.
وكان أفراد من أسرة الشبلي، قد نظموا، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة النيابة العامة بالرباط، للمطالبة بالكشف عن نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية وفاة ابنها ياسين في السادس من أكتوبر المنصرم.
