قررت المحكمة الإدارية بالرباط، في جلستها التي انعقدت، زوال اليوم، تأخير النظر في ملف عزل مستشارين جماعيين بمجلس جماعة القنيطرة.
وحددت إدارية العاصمة الثاني من شهر يناير المقبل كتاريخ عقد جلسة الشروع في مناقشة هذا الملف.
وكان فؤاد محمدي، عامل إقليم القنيطرة، قد رفع دعوى قضائية ضد منتخبين من الأغلبية المسيرة لبلدية عاصمة الغرب، على المحكمة الإدارية بالرباط لعزلهما من العضوية بمجلس الجماعة، بعد تورطهما فيما بات يعرف “فضيحة المازوط”.
وقالت المصادر، إن العامل محمدي راسل المستشارين المذكورين وأشعرهما بتوقيفهما عن مزاولة مهامهما إلى حين البث في طلب عزلهما من طرف إدارية العاصمة. وهو القرار الذي سرى مفعوله منذ الدورة الاستثنائية الأخيرة والتي غاب عنها المنتخبان سالفي الذكر.
وتفجرت فضيحة استفادة مستشارين جماعيين، ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من “گازوال” شركتي النظافة المدبرتين لهذا المرفق بالقنيطرة، بعدما تداولت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو وصور يظهر فيها المنتخبان وهما يلجان مقر شركة النظافة، وملء خزان سيارتيهما بالوقود.
وكانت المصالح المختصة بالعمالة قد توصلت في وقت سابق بمعطيات وصفت بالخطيرة بخصوص استغلال منتخبين مقربين من الرئيس البوعناني للاستفادة من كميات محددة من الغازوال وبشكل دوري.
وذكرت ذات المصادر، أن تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع معززا بشريط فيديو وضع على مكتب عامل القنيطرة الذي لم يتردد، بحسبها، في توجيه استفسار لرئيس مجلس القنيطرة قبل اتخاذ باقي الإجراءات والتدابير التي تفرضها مثل هذه الوقائع.
هذا وسبق لمجموعة من المستشارين الجماعيين المنتمين إلى تيار المعارضة بمجلس جماعة القنيطرة أن طالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفس الموضوع
