منعم أولاد ع الكريم
لوحت العديد من الأندية الاحترافية الإسبانية لكرة القدم بشن إضراب خلال الجولتين 13 و14 من الدوري الاحترافي الإسباني بقسميه الممتاز والثاني، واللتان ستجريان خلال نهاية الأسبوع القادم، 5 و6 نونبر، وذلك احتجاجا على مشروع قانون الرياضة الجديد، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الإسباني خلال شهر دجنبر الماضي، كما صادقت لجنة الثقافة والرياضة بالكونجرس الاسباني على بعض التعديلات الخاصة به في جلسة انعقدت يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري.
ويرى 39 ناديا احترافيا إسبانيا لكرة القدم من أصل 42 في هذا القانون الجديد، الذي أتى لتعويض نواقص وسد ثغرات القانون الحالي الذي يعود لسنة 1990، إضرارا بمصالحها المالية وتقليصا لصلاحياتها القانونية. وعليه قامت بالمطالبة بإدخال مجموعة من التعديلات عليه تبناها في البداية الفريقين البرلمانيين لحزب PSOE الحاكم والحزب الشعبي PP المعرض، إلا أنهما تراجعا معا عن موقفهما خلال الأسبوع الأخير.
وأثار الأمر غضب مجموع أندية العصبة الاحترافية الإسبانية لكرة القدم “Laliga”، باستثناء “ف.س. برشلونة”، “ريال مدريد” و”أتلتيك بيلباو” الذين يدعمون القانون الجديد. وهو ما جعل باقي الأندية تلوح بخوض إضراب يومي 5 و6 نونبر القادم، على أن يتم الحسم في الموضوع بشكل نهائي خلال الجمعية العامة للعصبة الاحترافية “LaLiga” التي ستنعقد يوم غد الخميس.
هذا وتطالب الأندية التي لوحت بالإضراب بإدخال ثلاثة تعديلات جوهرية على مشروع القانون الجديد للرياضة، والتي تروم الحفاظ على المكتسبات المالية للأندية المتعلقة بتوزيع حقوق النقل السمعي البصري والاستشهار، وعدم المس بصلاحياتها القانونية في مواجهة اتحاد الكرة الإسبانية ثم منحها صلاحيات إقصاء أي ناد يشارك في منافسات كروية غير تلك التي تقننها قوانين “الفيفا” و”لاويفا” والاتحاد الإسباني لكرة القدم “RFEF”.
وحسب ما أوردته عدة مصادر إعلامية إسبانية، فإن لجنة الثقافة والرياضة بالكونجرس الإسباني صادقت على إدخال التعديلين الأولين على نص مشروع القانون المثير للجدل، فيما رفضت الثاني، وهو ما اعتبره الكثير من المحللين الرياضيين الإسبان تهدئة للأوضاع ونزعا لفتيل الصراع بين الجهاز الحكومي وأندية كرة القدم، وبالتالي فرضية التراجع عن خوض الإضراب خلال نهاية الأسبوع القادم، مع ما قد يتسبب فيه ذلك من أضرار بليغة لكرة القدم الاسبانية.
يذكر أن الحكومة الإسبانية برئاسة “بيدرو سانشيز” تهدف من خلال هذا القانون الجديد للرياضة، الذي تعتزم إخراجه إلى حيز الوجود قبل نهاية ولايتها الحالية (دجنبر 2023)، إلى سن نص تشريعي يتلاءم مع متغيرات العصر وينظم عمل الاتحادات الرياضية في إطار يسوده “التفاني والشفافية والتنظيم والحكامة والمساواة والنزاهة والولاء”، كما هو وارد في ديباجة هذا القانون.
