شرع المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، اليوم، في خوض الإضراب الوطني الذي سيدوم يومين، وتجسيد وقفة احتجاجية ممركزة مصحوبة باعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على تهميش ملفهم المطلبي.
كما أعلن مقاطعة تدوين ملاحظات الإطار في التوجيه على منصة التوجيه ضمن منظومة “مسار”، ومختلف العمليات المتعلقة بالخريطة المدرسية بالنسبة لأطر التخطيط التربوي، إضافة إلى البريد بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي المكلفين بالإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية.
وانتقدت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي مواصلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تكريس ما وصفته بالحيف الممنهج الذي يطال أطر الهيئة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 من خلال الإجهاز على الحق التاريخي في تغيير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش، وقهقرة التعويضات التكميلية للمستشار من 900 إلى 260 درهما، مرورا بتفييئ أطر الهيئة في اتفاق أبريل 2011، وانتهاء بالاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 الذي كرس ثنائية مستشار – مفتش التي لا تجد لها أدنى مبرر منطقي أوموضوعي، على حد تعبيرها.
وأعربت النقابة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، استغرابه الشديد لإقصاء نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي من المشاورات الخاصة بالنظام الأساسي باعتبارها هيئة تخصصية في هذا الميدان، مما يضع، في نظرها، علامة استفهام كبيرة على كيفية تعامل مهندسي النظام الأساسي مع هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في غياب أهل الاختصاص.
وأعلن التنظيم النقابي نفسه تشبثه بتوحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وكذا مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد.
أطر التوجيه والتخطيط التربوي دعوا أيضا إلى تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.
كما طالبوا الوزارة الوصية بإجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، واستحداث حركة جهوية سنوية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتجنب خلق ضحايا من الخريجين الجدد .
