أعلن التنسيق النقابي للدكاترة الموظفين بالمغرب عن خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 29 و 30 نونبر الجاري، مرفوقا باعتصام أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة و الانتقال الرقمي، صباح يوم الأربعاء المقبل، وذلك بسبب تماطل الحكومة في إيجاد حل عاجل لملف الدكاترة الموظفين.
التنسيق النقابي الرباعي، الذي يضم كل من الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب و الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و المنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن اجتماعه الأخير خلص إلى ضرورة صياغة تصور موحد إزاء وضعية الدكاترة الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية، في أفق إيجاد حل عاجل ينصف الدكاترة الموظفين.
وسجل التنسيق النقابي، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، تغييب ملف الدكاترة الموظفين، في جميع المؤسسات الحكومية، عن مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا لما وصفها بالسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، مؤكدا أن الحكومة الحالية لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية، وفق تعبيره.
وشجب أصحاب البيان تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، واستنكروا ما قام به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف اميراوي، حينما حرم الدكاترة من 700 منصب مقرر في ميزانية 2022، في خطوة اعتبروها اعتداء على حقوق الدكاترة الموظفين، بحرمانهم من هذه المناصب المخولة لتسوية وضعيتهم، في تكريس متعمد لاستمرار الاحتقان، على حد قولهم.
كما طالبوا رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإصدار قانون تتم على إثره تسوية وضعية الدكاترة الموظفين، وذلك عبر دمج هؤلاء الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين، أو إصدار هيئة الدكاترة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وأكد التنسيق النقابي جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين، بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل الدكاترة في جميع القطاعات لخوض هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة المقبلة.
