شرعت “الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب”، اليوم، في تنفيذ الإضراب الوطني الذي أعلنت خوضه طيلة يومي الأربعاء و الخميس 15 و 16 مارس الجاري، لدفع المؤسسة التشريعية على مراعاة حقوق ومكتسبات المستخدمين بهذا القطاع، وذلك في ظل تسريع الحكومة من وتيرة تمرير القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل
وكانت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد حثت جميع المستخدمات والمستخدمين على المشاركة الفعالة والمكثفة لإنجاح هذا الإضراب حماية لحقوق ومكتسبات وكرامة المستخدمين وللحفاظ على عمومية قطاعنا ومن أجل الحق في الماء للجميع، على حد تعبيرها.
ووفق بيان صادر عن النقابة نفسها، فإن محطتها النضالية هاته جاءت بعد “إغلاق باب الحوار من طرف الإدارة العامة واستمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء وتجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة والملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الاثنين 27 فبراير الماضي”.
وأكدت أن دخولها في الاحتجاج هو من أجل الحفاظ على جميع مكتسبات الأعوان وحقوقهم النقابية والإدارية والأجرية والاجتماعية، التي يتعين إدراجها داخل اتفاق مع الجامعة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية، و تضمين ذلك في مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين، باعتباره الضامن الوحيد والملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون، وفق قولها.