اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة أخنوش، بالإمعان في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، وتقديم المغاربة فريسة لمن وصفهم الشناقة والسماسرة الذين أشعلوا النيران في الأسعار وصارت “مطيشة” بعبعا لا يمكن الإقتراب منه، على حد تعبيره.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إن الحكومة تستغل الأوضاع الدولية والوطنية ل”ترفع أسهم رجال الأعمال والحيتان الكبرى وتغدي جشعهم وتوفر لهم الغطاء لممارسة المزيد من الاستغلال لجني أرباح طائلة وإدخال مؤسسات الحكامة والتي تحولت إلى مؤسسات صورية وضمنها مجلس المنافسة إلى غرفة الإنعاش وتفرغ بذلك الملعب لفريق واحد هو الخصم والحكم”، مشيرا إلى أن المجتمع أصبح عاريا في مواجهة مباشرة مع أصحاب المصالح الكبرى والشركات العملاقة وضمنها شركات المحروقات، وفق قوله.
وأضاف أن وزراء الحكومة ورئيسها يوجدون وسط عاصفة تضارب المصالح الذي لا يتوانون في الدفاع عنه بدون حرج وإضفاء الشرعية عليه ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والأخلاقية، مؤكدا في هذا الإطار إلى أن الحكومة عمدت إلى التطبيع مع الفساد وتحويله إلى نشاط عاد وممارسة مقبولة في الحياة العامة.
وزاد موضحا “لقد أصبح الفساد نسقيا وبنيويا وصنف البلد في ترتيب مخجل على مستوى مؤشرات إدراك الفساد خلال سنة 2022 (المرتبة 97) ، هو ترتيب وصلنا إليه بعدما عمدت حكومة أرباب العمل إلى إدارة ظهرها لكل المشاريع والقوانين التي من شأنها تطويق الفساد والرشوة، كما جهزت الأرضية لإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب وأصبحوا هم من يتحكم في رقاب المغاربة ويدبرون الشأن العام”.
وقال “إن الحكومة عوض أن تنصرف إلى إتخاذ إجراءات وقرارات كفيلة بوضع حد للإرتفاع المهول للأسعار وتحسين مستوى معيشة المغاربة ومكافحة مظاهر الفساد والرشوة والريع وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإحداث إنفراج حقوقي واسع وفتح نقاش عمومي حول القضايا المصيرية للمجتمع، عوض ذلك، راحت تروج لما سمته “الدولة الإجتماعية”، وهو مفهوم مضلل وديماغوجي تسعى من ورائه إلى خلق إنتظارات لدى المغاربة، والحال أن سياستها وبرامجها لاتخدم إلا الريع وأصحاب المصالح الكبرى”.
