شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، أول أمس، في النظر في الملفين الجنائيين الابتدائيين واللذين تابع فيهما قاضي التحقيق الأظناء بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و التزوير في محررات رسمية و استعمال وثائق مزورة.
وقد قررت محكمة الجنايات تأخير البدء في مناقشة هذه القضية من أجل إعداد دفاع بعض المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح، وكذلك من أجل استدعاء باقي المتهمين.
هذا و من المتوقع أن تعرف أطوار مناقشات هذا الملف مفاجآت عديدة و جلسات ساخنة سيعمل موقعنا على تغطيتها في حينها، خاصة بعدما قرر قاضي التحقيق لدى جنايات طنجة في هذه القضية توجيه اتهامات بالتزوير في محررات رسمية و تكوين عصابة إجرامية لمحافظين و مقاولين و ابن محام في موضوع رسوم عقارية بقيمة حوالي 4 مليارات درهم.
وانطلقت وقائع هاته النازلة بشكاية توصل بها قاضي التحقيق من سيدة اكتشفت أثناء تقدمها للمحافظة العقارية “بني مكادة” بطلب تحفيظ مساحة 59 هكتار 19 آر 61 سنتيار تقع في قلب مدينة أصيلة، و إحالة الملف على المحكمة العقارية للبث في التعرضات على مطلبها العقاري، قيام المتابعين ب”تزوير إنشاء رسوم عقارية و استخراجها بتواطؤ بينهم من مطلبها العقاري، قبل بيعها واستخلاص أثمانها بملايير الدراهم من خزينة الدولة المغربية، بعدما تم استغلال الوعاءات العقارية لهاته الرسوم لتشييد مرافق عامة و أحياء سكنية و مدارس و إدارات عمومية تابعة لمختلف الوزارات.
وتتهم المشتكية المتابعين في الملفين الجنائيين باستغلال مطلبها العقاري والانطلاق منه لتحفيظ وعاءات عقارية لا علاقة لها بمطلبها العقاري كالرسم العقاري عدد 78512 الّذي وقع بواسطته تحفيظ أحد المساجد وحديقة عمومية ودار للشباب وأجزاء من شوارع “ولي العهد” و”المهدي بن تومرت” و شارع “مولاي اسماعيل” بمدينة أصيلا.
وأشارت المشتكية في شكايتها الموجهة لقاضي التحقيق أن بعض المتهمين استخلصوا في بداية سنة 2022 مبلغ 14.260.670.00 درهم من الجماعة الحضرية لأصيلا عن جزء من مساحة هذا الرسم العقاري المتعلق بالحديقة العمومية في إطار ملف التنفيذ 737/2012/1 بالمحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط.
