انتقد الاتحاد العام لدكاترة المغرب بشدة طريقة تعامل الحكومة المغربية مع مطالب الدكاترة الموظفين، وأعرب عن أسفه الشديد لعدم قيامها بأي خطوة لحلحلة هذا الملف رغم مرور سنة على انتخابها.
وذكر الاتحاد حكومة أخنوش أن المناصب التحويلية، والتي يرجع الفضل في استمرارها، يؤكد المصدر نفسه، إلى نضالاته، لم تحل هذا الملف، حيت بقيت محصورة بين ضياع هذه المناصب تارة، ووضعها على مقاس أسماء بعينها تارة أخرى، على حد تعبيره.
هذا واستنكر المصدر نفسه، عدم استفادة جميع الدكاترة الموظفين من هذه المناصب، التي فاق عددها 3000 منصب مالي لفائدة الدكاترة الموظفين، والتي تم إقرارها في القوانين المالية السابقة، وعزا ذلك إلى غياب الشفافية واستشراء الزبونية والمحسوبية داخل الجامعات المغربية على حد تعبير ذات المصدر.
وأبدى الاتحاد العام لدكاترة المغرب امتعاضه من “التحامل” الذي لحق الدكاترة الموظفين من طرف من وصفها ب”جهات تعمل في الخفاء لإبقاء وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه على حالها، بسبب حسابات شخصية ضيقة بئيسة”.
هذا و نبه اتحاد الدكاترة الحكومة إلى أن تهميش الدكاترة الموظفين لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان داخل هذه الفئة، ويجعلها تائهة، داعيا عزيز أخنوش إلى الاستجابة لمطلب الدكاترة الموظفين بتغيير إطارهم إلى إطار أستاذ باحث داخل نفس القطاع، أو إدماجهم في الجامعات المغربية، من أجل الرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا، على اعتبار أن إتفاق18 يناير 2022 المرحلي داخل وزارة التربية الوطنية، قد التزم بتسوية وضعية دكاترة القطاع بإدماجهم في إطار أستاذ باحث، وجب أن يكون تسوية شاملة لجميع دكاترة وزارة التربية الوطنية دون تجزيء، حسب قولهم.
وتوعدت الهيئة نفسها بالدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، في حال عدم طي هذا الملف في القريب العاجل، داعية كل أعضائها للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين، المتمثل في تغيير الإطار إلى إطار أستاذ باحث، وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
وأشار الدكاترة الموظفون إلى تأسيس ثلاث لجان في إطار تعزيز أدوار الاتحاد التاريخية في المرافعة على هذا الملف، وهي اللجنة الإدارية برئاسة الدكتور عبد الرحيم شباط، ولجنة العلاقات الخارجية التي يرأسها الدكتور عبد الهادي الحفياني، ثم لجنة البرامج التنظيمية و المحطات النضالية التي يشرف عليها الدكتور المسكيني إحسان.
لماذا تفرق الحكومة بين مكونات الوظيف العموميه ؟؟؟؟؟اسئلة كثيرة تطرح نفسها هل هي خطة تنهجها الحكومة في حق هذه الفئة مستمذة ذلك من خطط المستعمر الفرنسي ؟؟؟