سجلت قضايا مكافحة غسيل الأموال ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث انتقل عدد القضايا المعالجة من 170 قضية خلال النصف الأول من السنة المنصرمة إلى 250 قضية في نفس الفترة من السنة الحالية.
نفس المنحى التصاعدي، يكشف مصدر أمني، سجلته قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت بنسبة 4 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة من 2773 إلى 2874 قضية، بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951 خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في مقابل هذا النوع من القضايا السيبرانية، تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 15 بالمائة، بعدما انخفضت القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 221 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية.
أمّا باقي صور الجريمة التي لها امتدادات إقليمية ودولية، فقد أشار المصدر نفسه إلى أن مصالح الأمن الوطني سخرت لها موارد بشرية إضافية وإمكانيات مادية مهمة، مما مكن، بحسبه، من تحقيق معدلات زجر مرتفعة، حيث تم تسجيل 277 قضية تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة بنسبة ارتفاع مضاعفة وصلت 194 قضية إضافية مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة.
من جهة أخرى، كشف المصدر أن العمليات الأمنية المنجزة على مستوى جميع المراكز والأقطاب الحضرية على الصعيد الوطني، أسفرت الفترة نفسها من السنة الجارية، عن تسجيل تراجع بنسبة 24 بالمائة في المظهر العام للجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وبنسبة نجاح في استجلاء حقيقة الجرائم ناهزت 93,48 بالمائة، أما عدد الأشخاص المحالين على العدالة فقد بلغ 507 ألف و258 شخصا، من بينهم 98 ألف و364 شخصا كانوا يشكلون موضوع أبحاث في قضايا تتنوع ما بين الجنايات والجنح.
ووفق المصدر الأمني، فقد تم أيضا تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة فاقت 30 بالمائة في عدد قضايا المخدرات وبنسبة ناقص 22 بالمائة في عدد الموقوفين في هذا النوع من القضايا، التي أسفرت عمليات الحجز المنجزة في إطارها عن ضبط 75 طنا و540 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و160 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، و346 ألفا و358 قرصا مهلوسا من بينها 32 ألفا و133 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على كيلوغرامين من مخدر الهيروين.
أما على صعيد الشرطة العلمية والتقنية، يضيف ذات المصدر، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تطوير مختبرات الشرطة بشكل يضمن تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لخدمة الأبحاث الجنائية، وضمان الركون الممنهج لخبراء وتقنيي مسرح الجريمة في مختلف القضايا الإجرامية، وذلك تحقيقا لنسب زجر مرتفعة من جهة، وتوطيدا لمرتكزات المحاكمة العادلة التي تراهن على الدليل العلمي من جهة ثانية.
وأوضح المصدر الأمني في هذا الإطار، أن مختلف الشعب العلمية والتقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني أنجزت 164 خبرة في مجال تحقيق الخطوط والكشف عن الزور في الوثائق والمستندات، و96 خبرة باليستيكية على الأسلحة والذخيرة، و127 خبرة في مجال العملات المالية المزيفة، و18 خبرة على الأرقام التسلسلية للمركبات، فضلا عن معالجة 685 طلب خبرة على عينات الحمض النووي. كما تم أيضا تسجيل ومعالجة 2870 طلب خبرة من طرف المصلحة المركزية للأدلة والمحتويات الرقمية والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية انصبت على 7856 دعامة إلكترونية، أي بنسبة زيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
نفس المنحى التصاعدي سجلته الخبرات المنجزة على عينات المخدرات المحجوزة، بنسبة ارتفاع ناهزت 44 بالمائة، حيث تمت معالجة 712 طلبا مقارنة مع 493 خلال السنة المنصرمة، أما الخبرات المنجزة في مجال الكيمياء الشرعية فقد سجلت في المقابل انخفاضا بنسبة قاربت 12 بالمائة.
