خلص الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(إ م ش)، مع المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى التأكيد على احترام الحريات النقابية، وتوفير التسهيلات النقابية، ودعم التكوين النقابي، ومأسسة الحوار عبر اعتماد دورية للاجتماعات تتمثل في اجتماعين في السنة، مع المدير العام، على أن يبقى باب الحوار مفتوحا مع مدير الرأسمال البشري واللوجيستيك، وتشجيع الحوار على مستوى المديريات المركزية والجهوية والإقليمية.
وأعلنت النقابة الوطنية، في بلاغ أصدرته حول مخرجات هذا الحوار، عن اتفاق الطرفين على فتح ورش لتحديد وتدقيق التعديلات التي من شأنها أن تجود القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة والشروع في ذلك في أقرب الآجال، مع تمكين النقابة من إمكانية إبداء رأيها في مشاريع المذكرات التنظيمية التي ستصدر لتدقيق عدد من مواد هذا النظام انطلاقا من مضامين المذكرة التعديلية المشتركة بين مكونات التنسيقية.
وفيما يخص صرف التعويضات والمنح المنصوص عليها في النظام الأساسي، بأثر رجعي وعدم، تمطيط مدة إلحاق موظفي الوكالة، فقد جاء في البلاغ ذاته، أن المدير العام أكد أن مدة الإلحاق ستبقى في حدود ثلاثة سنوات انطلاقا 6 أبريل 2022 تاريخ المصادقة على النظام الأساسي، أما عن صرف التعويضات والمنح بأثر رجعي فقد أكدت الإدارة أنه غير ممكن، بدعوى أن تاريخ إلحاق الموظفين تحدد بموجب قرارات الإلحاق الصادرة في فاتح يناير من السنة الجارية، مما يسقط ،في رأي الادارة، الحق في احتساب الأثر الرجعي، وهو ما دفع الوفد النقابي، يضيف البلاغ، إلى طلب المزيد من التدقيق في هذا الموضوع من الناحية القانونية.
ووفق نفس البلاغ، فإن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أكد أيضا أن إدارة الوكالة بتنسيق مع وزارة الفلاحية، ستعمل على إيجاد الصيغة المثلى لضمان حق الموظفين في الترقية، دون التفريط في الفرص التي تتيحها لهم وضعيتهم الحالية. كما صرحت بأن الاعتمادات المالية الخاصة بهذه التعويضات الجزافية عن التنقل متوفرة وأن صرفها متوقف على معالجة بعض الصعوبات التي تطرح في الوضعية الجديدة ضمن الوكالة.
النقابة أعلنت أن المدير العام شدد في ذات الحوار على أن إدارة الوكالة ملتزمة بضمان الاستقرار الاجتماعي للموظفين العاملين في المديريات الاقليمية والجهوية التي ستتأثر بالملاءمة مع التقسيم الإداري الجهوي الرسمي.
وأشار بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات إلى أن الجانبين اتفقا على تحرير وتوقيع محضر يحصر نتائجه، ليكون مرجعا في تتبع تنفيذ مخرجات هذا اللقاء مع إبقاء باب الحوار والتشاور مفتوحا.
وفي تعليق له على مخرجات هذا الحوار، سجل ادريس عدة الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات، أهمية مضامين ذلك الاتفاق، مؤكدا في مقابل ذلك أن قيمة هذه النتائج تتحدد بمدى التقدم في إنجازها على أرض الواقع، وبأثرها المباشر والإيجابي على دخل وظروف عمل كافة فئات موظفي الوكالة مهندسين متصرفين تقنيين مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، نساء ورجالا.
وشدد عدة، في تصريح ل”المساء24″، على وجوب استمرار يقظة موظفي الوكالة التعجيل تعبئتهم في للمطالبة بتفعيل هذه الالتزامات بما يضمن مكتسبات الشغيلة ويحقق مطالبها العادلة، لتحفيزها على مواصلة مهامها في خدمة المرتفقين وحماية وتنمية الثروة الغابوية في بلادنا، على حد قوله.
