قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه تلقى باستغراب شديد الأحكام التي صدرت ضد الأساتذة المعروضين على أنظار المحاكم دون وجه حق، والتي وصلت إلى 10 سنوات موقوفة التنفيذ في حق أساتذة وأستاذات مفروض عليهم التعاقد، تهمتهم الوحيدة هي الاحتجاج السلمي، والتعبير عن مطالب عادلة ومشروعة وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية، على حد قوله.
واعتبرت النقابة تلك الأحكام مؤشر خطير يؤكد، بحسبها، تراجع هامش الحريات في بلادنا، واستمرار المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية.
ووصف المكتب الوطني للنقابة تلك الأحكام بالجائرة، واعتبرها أحكاما في حق المدرسة العمومية، مؤكد تضامنه المطلق معهم، ورفضه التدخل السافر لوزارة الداخلية في تدبير شؤون القطاع.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم، كما دعت أيضا لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الشعبية.
وجددت الهيئة نفسها التأكيد على رفضه المبدئي والثابت لكل أشكال التعاقد، ومأسسة الهشاشة بقطاع التعليم، وبالوظيفة العمومية بشكل عام، محذرة في ذات الوقت من أي محاولة للالتفاف على مضامين اتفاق 14 يناير، الذي ينص صراحة على نظام أساسي جديد موحّد في إطار الوظيفة العمومية، لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية.
ودعت النقابة كافة القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
