أعرب مواطنون يقطنون بعدد من قرى ومداشر منطقة سوس استياءهم من طريقة تعامل بعض رجال الإدارة الترابية المعينين حديثا بالمنطقة، الذين شرعوا منذ الأسبوع الأول من تعيينهم في شن حملة هدم مجموعة من المنازل التي هي في طور البناء بمبرر عدم وجود ترخيص بتشييدها.
وقال متضررون، إن القائد الجديد لقيادة “آيت عبد الله” قام بهدم مساكن مواطنين دون إشعار مسبق، وأشاروا إلى أنهم تفاجؤوا من الضغوط التي تمارس عليهم والتي لم يألفوها من قبل، خاصة وأن معظم المستهدفين يعانون الفقر والهشاشة ولا مأوى لهم غير البيوت التي يقطنونها حاليا.
وأضاف أحدهم متسائلا “كيف لهؤلاء المسؤولين أن يطالبوننا برخصة، والمنطقة تفتقد للبنيات التحتية الضرورية، فحتى قنوات التطهير السائل غير موجودة..ولي بغى يبني أو يصلح كيقولو ليه جيب الرخصة من العمالة، علما أن هاد العمالة بعيدة عن المنطقة ب 90 كليوميتر..هاد المسؤولين الجدد جابو قانون التعمير الخاص بالمدن وبغاو يطبقوه على الساكنة المغلوبة، ماشي معقول”.
وفي تصريح ل”المساء24″، قال عادل أداسكو، رئيس جمعية إدوسكا للثقافة والتنشيط الفني، كاتب جمعية “تاووري أزغار أمسليتن”، تفاجأت الساكنة بقرار منع جميع أشغال البناء والإصلاح، حيت أصبح كل مواطن يريد بناء أو إصلاح بيته مطالب بترخيص من العمالة حسب أوامر القائد الجديد بقيادة “أيت عبدالله” دائرة “ايغرم” بنواحي تارودانت.
وأضاف”بعض القياد الجدد بإقليم تارودانت دخلو صحاح ويستعرضون عضلاتهم على الساكنة المغلوبة على حالها، وأول حاجة مشاو ليها مباشرة بعد تعيينهم هي مطالبة الساكنة بتراخيص لأشغال البناء والاصلاح..نحن لسنا ضد القانون، لكننا في نفس الوقت لن نقبل تطبيق قانون التعمير الذي يطبق على المدن الكبرى على العالم القروي فيما يتعلق برخص البناء والإصلاح، لأن المدينة ماشي هي البادية وقد سبق لوزير الداخلية مؤخرا في البرلمان توضيح هذه المسألة في جوابه على سؤال أحد البرلمانيين، لأن الدولة لم توفر للمنطقة بنية تحتية من واد الحار وشبكة الماء والطرقات إلى جانب مستشفيات ومدارس في المستوى”.
وزاد الفاعل المدني مستغربا “كيفاش بغيتي الناس تطبق عليهم قانون الرخصة والبلان والمنطقة كتعيش من حسنات جمعيات المجتمع المدني والمحسنين فقط ومحرومة من أبسط الحقوق..يلا توفرات هاد الخدمات الأساسية ديك الساعة طالبو المواطنين برخص البناء و الضوء و الماء..وقد سبق لنا أن عقدنا اجتماعا مع عامل تارودانت السابق وأكد لنا أن القرى لا يطبق عليها قانون التراخيص المعمول به في المدن، لحقاش مافيهاش بنية تحية، بمعنى واحد البلاصة لم تجهزها الدولة أشمن رخصة غادي اتعطيك عليها..”.
وأضاف”الناس بالمنطقة غير كايرقعو..ملي تجيو توقفو ليهم أشغال البناء، راه كتشجعوهم على الهجرة للمدن الكبرى، وبالتالي إنشاء مدن صفيح جديدة على الهوامش..حاليا منطقة سوس يجتاحها الجفاف وشح الماء و الساكنة لا تطيق العيش فيها، فالهروب من البادية أقرب الحلول بالنسبة لها، والأجدر للسلطة أن تجد قوانين تلائم خصوصية المنطقة، لا قوانين مجحفة لا طاقة للناس بها، خاصة في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر منها البلاد من جفاف وندرة المياه وشح الأمطار ووضع اجتماعي غير مستقر واعتداءات الرعاة الرحل المستمرة على الساكنة المحلية..نتمنى من المسؤولين الجدد نهج أسلوب حضاري مع المواطنين، والجلوس إلى طاولة الحوار والتواصل للبحث عن حلول واقعية لجميع المشاكل التي تتخبط فيها منطقة سوس، لتغيير المفهوم السائد لدى العديد من المواطنين، وهو أن مهمة القياد والعمال هو الزجر والعقاب فقط، علما أن تفعيل المفهوم الجديد للسلطة أثمر بعض المكتسبات الحقوقية بالمغرب”.
هدا دون أن نغفل على مسألة أعتبرها غير منطقية وتستدعي مراجعتها من طرف وزارة الداخلية التي تعين الولاة و العمال والباشويين وهي أن البعض منهم لا يستطيع حتى التواصل باللغة التي تتحدث بها ساكنة المنطقة التي عين فيها ليدرك مايقولون، فما بالك أن يبحث عن حل لمشاكلهم، لذالك نتمنى من وزارة الداخلية التي تقوم بتعيين المسؤولين على المناطق التي يتحدث سكانها الأمازيغية أن تتدارك هده المسألة.
