استنكرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفته بالارتفاع الصاروخي لثمن مادة “الكازوال” رغم انخفاضه عالميا.
ونبهت النقابة الحكومة إلى عدم كفاية الدعم غير المنتظم والذي لا يغطي، بحسبها، سوى 30 بالمائة من حجم الفارق في الثمن عند تحرير أسعار المحروقات، وفق تعبيرها.
وشجب نقابيو سيارات الأجرة،ةفي بيان لهم، عدم شمول الدعم لمستحقيه الفعليين والسائقين المهنيين أصحاب العقود العدلية والعرفية، منتقدين في هذا الإطار غياب الانخراط الجدي لوزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك في إيجاد الحلول لهذه المعضلة، وفق تعبيرهم.
وأدانت النقابة إقصاء التمثيليات المهنية والتملص من إشراكها للإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها في تنزيل الدوريات الوزارية 336 و444 على مستوى العديد من العمالات والولايات.
كما استنكرت عدم الجدية في العمل على إخراج العقود ما بين المستغل والسائق، وتحريف مضمون سجل الاستغلال المحلي عن الغاية التي أحدث من اجلها لمحاربة الاحتكار والمضاربة والسمسرة وتمكين السائق المهني الممارس من الاستغلال.
وأعرت التنظيم النقابي نفسه عن تخوفه من فقدان العمل لما جاء في بعض بنود الدورية 750 من تراجع عن مبدأ التكريس للمهنية والاستقرار في العمل وعدم تجاوب الداخلية مع مطلب المراجعة.
وسجلت النقابة، ارتجالية في إدماج السائقين المهنيين في الحماية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كمطالبة السائقين غير المستغلين بالاشتراك الشهري رغم عدم الاستقرار أو الاستمرار في عملهم، وكذا مطالبة السائقين المستغلين بالاشتراك الشهري، رغم أنهم سبق وأدوا واجب الاشتراك لسنة 2022 عبر المساهمة المهنية بمصلحة الضرائب.
ونبهت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة إلى إقصاء العديد من المدن من مراكز التكوين المجاني للبطاقة المهنية، رغم تواجد مؤسسات عمومية، بإمكانها القيام بهذا الغرض و إعفاء السائقين المهنيين من أعباء التنقل إلى مدن أخرى.
وأعلنت ذات النقابة عقد جمع عام وطني للقواعد المهنية للتنسيق الوطني بتاريخ 08 يناير 2023 بقاعة المركب الثقافي سينما ميراج بالدار البيضاء، لاتخاذ موقف حاسم تجاه الوضع المحتقن بالقطاع والبحث في سبل الدفاع عن حقوق منتسبيه، والرد على عدم تجاوب الحكومة مع مطلب فتح باب الحوار قصد إيجاد الحلول.
