يعتزم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالجديدة، خوض اعتصام إنذاري، عشية اليوم، أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على ما وصفها بالاختلالات التي ساهمت بشكل واضح في فشل الدخول المدرسي بالإقليم بسبب “غياب رؤية واضحة للمسؤول الإقليمي عن القطاع”.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن محطتها النضالية هاته جاءت للرد على ما أسمته التدبير الانفرادي الإقصائي للمدير الإقليمي والارتجال والضبابية التي ميزت عملية الدخول المدرسي ودفاعا عن المدرسة العمومية وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وحمل التنظيم النقابي نفسه المسؤولية كاملة للمديرية الإقليمية فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسات التعليمية من “انفلات وتسيب أمني خطيرين بسبب النقص الحاصل في الأطر الإدارية والمساعدين التقنيين وحراس الأمن وسوء توزيعها”.
وأعربت النقابة الوطنية للتعليم بالجديدة عن رفضها عن استنكارها ل”التدبير العبثي والانتقائي الذي تنهجه مصلحة التخطيط في تدبير البنيات التربوية في غياب معايير واضحة أثرت على عملية الدخول المدرسي”، مشددة في هذا الإطار على ضرورة التنسيق بين مصالح المديرية في اتخاذ القرارات.
ونبه أصحاب البيان إلى ما اعتبروه تأخرا واضحا في إبرام صفقات التجهيزات المكتبية في محاولة لإفشالها واعتماد سندات الطلب وما يصاحبها من شبهات بالتلاعب.
وطالب النقابيون المدير الإقليمي بإلغاء التكليفات الإدارية “المشبوهة” التي لم يسبق أن أصدر أي مسؤول إقليمي سابق مثلها، والتي ضربت في العمق مبدأ تكافؤ الفرص خصوصا وأن هاته المؤسسات سيتم التباري عليها بالمادة 19، على حد تعبيرهم.
كما عبروا عن امتعاضهم من “الاستهتار والاستخفاف” بمصالح الشغيلة التعليمية من طرف المدير الإقليمي بعدم الرد على مراسلات نقابتهم في وقتها وإعطائها العناية اللازمة، مما نجم عنه فقدان الثقة في الإدارة، وفق قولهم.
ودعا المكتب الإقليمي للنقابة المدير الإقليمي إلى ضرورة وضع معايير شفافة وموضوعية في توزيع التعويضات عوض منطق المحاباة والولاءات، مبديا رفضه التأخر الحاصل في عملية تدبير الفائض والخصاص وما يشوبه من “ارتجال”، وطالب في هذا السياق بإجراء حركة انتقالية إقليمية مباشرة بعد الحركة الوطنية لضمان حقوق الشغيلة التعليمية في الاستقرار النفسي والاجتماعي.
النقابة ذاتها دعت المديرية الإقليمية إلى توفير التجهيزات لمصالح المديرية والوسائل الديداكتيكية للمؤسسات التعليمية، خاصة المحدثة منها، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في تلقي تعليم جيد ومجاني.
