الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تنتقد نهج الحكومة في عدد من الملفات

المساء24 ـ الرباط

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي، أول أمس، بمقر الحزب بالرباط، خصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية الراهنة، السياسية والرياضية والاجتماعية، انتهى بإصدار بلاغ تضمن مواقف الحزب من مجموعة من الملفات ذات الراهنية.

وأصدرت الأمانة العامة بلاغا بالمناسبة نوهت فيه في البداية بالأداء المتميز الذي يبصم عليه المنتخب الوطني، من لاعبين وطاقم تقني وإداري، في منافسة كأس إفريقيا للأمم المقامة بالمغرب، كما حيت الجماهير المغربية على روحها الرياضية العالية. وثمنت، في السياق نفسه، المجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف السلطات المعنية من أجل إنجاح هذا الحدث القاري، سواء على المستوى الأمني واللوجيستيكي، أو من حيث جودة المنشآت الرياضية، وحسن الاستقبال، وسلاسة التنظيم والتدبير.

وفي المقابل، سجل الحزب، بأسف شديد، بعض الانزلاقات المحدودة التي حاول من خلالها البعض تحويل التظاهرات الرياضية من فضاء للتعارف والتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب، إلى مناسبة لزرع الأحقاد وتأجيج الضغائن، خصوصا بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.

وفي هذا الإطار، أشادت الأمانة العامة بالسلوك الحضاري للجمهور المغربي وعموم المواطنين، المتسم بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ورفض الانجرار إلى منطق الاستفزاز، انسجاما مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتجسيدا لعمق الثقافة المغربية، وتنزيلا لمضامين الخطابات الملكية السامية التي تؤكد على روابط الأخوة والصداقة بين المغرب وباقي الدول الإفريقية، وتدعو، على الخصوص، إلى فتح حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات قائمة على الثقة وحسن الجوار.

وعلى مستوى الشأن التشريعي، عبرت الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لتمرير الحكومة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خلال المجلس الحكومي الأخير، دون مراعاة لمخرجات الحوار والتشاور القبلي مع ممثلي هيئات المحامين، ودون اعتبار للمواقف المعبر عنها من قبل الهيئات المهنية وجمعيتهم الوطنية.

وانتقد الحزب ما اعتبره إصرارا من الحكومة ووزير العدل على نهج الغلبة العددية بدل الحوار والمقاربة التشاركية، محذرا من تداعيات هذا الأسلوب على قطاع حيوي يمس مباشرة مرفق العدالة وحقوق المتقاضين. كما أعلن رفضه التام لما يتضمنه المشروع من مساس ببعض المكتسبات المرتبطة بحقوق الدفاع، مؤكدا أن أي إصلاح لمهنة المحاماة يجب أن يتم في احترام كامل لاستقلالية المهنة وحصانة المحامي، بما يضمن الحق الدستوري في المحاكمة العادلة، ويحفظ لمهنة الدفاع مكانتها داخل منظومة العدالة. وأكدت الأمانة العامة أنها ستواصل تتبع هذا المشروع خلال المسار التشريعي بعد دراسة متأنية لمضامينه.

وبخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، نوهت الأمانة العامة باليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب، واعتبرته مناسبة ناجحة للنقاش والتداول. ودعت الحكومة إلى الإنصات الجاد لملاحظات واقتراحات مهنيي التوثيق العدلي، وتمكينهم من كامل الحقوق اللازمة لمزاولة مهامهم على أساس الإنصاف والمساواة وعدم التمييز، بما يعزز دور مهنة العدول كشريك فعلي داخل مرفق العدالة.

وفي ما يخص ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، عبرت الأمانة العامة عن قلقها من مظاهر الارتباك والتعثر التي تطبع تدبير هذا القطاع، معتبرة أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، بعد سنتين من العمل دون نتائج ملموسة، تعكس عمق الأزمة التي يعيشها الإصلاح التعليمي.

وانتقد الحزب ما اعتبره التفافا على الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للتربية والتكوين، خاصة في ما يتعلق بالتناوب اللغوي، الذي تحول، حسب البلاغ، إلى إقصاء فعلي للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية، تحت غطاء تعميم المسالك الدولية. وحملت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور مؤشرات التعلمات، وتراجع جودة التعليم، وارتفاع الهدر المدرسي، نتيجة التعثر اللغوي وسوء تنزيل الاختيارات التربوية.

وفي ختام بلاغها، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى العودة الفورية إلى تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين كما تم التوافق عليه، واحترام مقتضيات القانون الإطار، بما في ذلك التناوب اللغوي، مع إصدار النصوص التنظيمية المؤطرة له، مؤكدة أن إصلاح التعليم ورش وطني استراتيجي لا يحتمل الارتجال أو الحسابات الضيقة.