الأمن ينفي مزاعم “لوفيغارو” بشأن اختفاء مواطن فرنسي بالرباط والتقصير في البحث عنه

المساء24 ـ الرباط

فندت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما ورد في مقال نشرته جريدة “لوفيغارو” الفرنسية بخصوص قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط سنة 2024، والذي تضمن مزاعم حول تسجيل تأخر في إجراءات البحث وعدم تفاعل المصالح الأمنية مع مطالب أسرة المعني بالأمر.

وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أنها اطّلعت على المقال المذكور، الذي تناول موضوع اختفاء المواطن الفرنسي بطريقة مشوبة بعدم الدقة، واعتمد على ادعاءات منسوبة لبعض أطراف القضية، تزعم وجود تقصير في البحث وضعف في تجاوب فريق التحقيق مع عائلة المختفي.

واستحضارا لحق الرأي العام في المعلومة الدقيقة، أبرز البلاغ أن مصالح الأمن الوطني حرصت، منذ بداية القضية، على مباشرة جميع الإجراءات القانونية والميدانية اللازمة، مع التقيد الصارم بحدود النشر التي يفرضها القانون في ملف لا يزال موضوع بحث قضائي متواصل.

وفي هذا السياق، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أنه بتاريخ 13 أبريل 2024، توصلت ولاية أمن الرباط بإشعار بشأن اختفاء مفاجئ لمواطن فرنسي من الشقة التي كان يكتريها، حيث باشرت مصالح الشرطة القضائية، بمعية التقنيين المختصين، معاينات أولية لم تسفر عن رصد أية مؤشرات على وجود شبهة إجرامية، في ظل غياب آثار كسر أو سرقة، والعثور على جميع ممتلكاته الشخصية ومعداته الإلكترونية ومبلغ مالي.

وبغرض تعميق البحث، لجأت المصالح الأمنية إلى فرضيات متعددة، من بينها احتمال الشبهة الإجرامية، حيث قام خبراء مسرح الجريمة وعناصر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بتمشيط الشقة التي كان يقيم بها المختفي، وكذا شقة شخص كان يرافقه، باستعمال معدات تقنية متطورة، مع رفع أنماط وراثية، دون التوصل إلى أية مؤشرات تدعم هذه الفرضية.

وانطلاقا من الحرص على استجلاء الحقيقة، عهدت النيابة العامة المختصة بمتابعة البحث في هذه القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي باشرت الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بالمختفي، أو تواصلوا معه قبل اختفائه، حيث تجاوز عدد محاضر الاستماع والاستجواب ستين محضرا.

وفي إطار توسيع دائرة التحريات، أخضعت مصالح البحث الأجهزة والمعدات الإلكترونية الخاصة بالمعني بالأمر لخبرات تقنية دقيقة، دون أن تفضي إلى تحديد مكان تواجده، كما تم تتبع مسار تنقلاته بين مدن تطوان وشفشاون، والانتقال إلى هذه المناطق، والاستماع إلى كل من التقى بهم، دون تسجيل أية نتائج حاسمة.

وبالتوازي مع ذلك، وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، عشرات طلبات المعلومات إلى متعهدي الاتصالات والمؤسسات البنكية والمالية وإدارة الجمارك، بخصوص معاملاته المالية واتصالاته السابقة، وكذا السيارة الأجنبية التي كان يستعملها، دون رصد أية معطيات جديدة أو مؤشرات على وجود فعل إجرامي.

وعلى مستوى التعاون الدولي، تم، بترخيص من النيابة العامة، تفعيل قنوات التعاون الأمني الخارجي، من أجل تتبع التحويلات المالية للمختفي خارج التراب الوطني، حيث أكدت المعطيات المتوصل بها النتائج نفسها التي خلصت إليها الأبحاث الداخلية.

وفي ما يتعلق بعلاقة المصالح الأمنية بعائلة المختفي، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هذه الأخيرة تم استقبالها في أكثر من خمس مناسبات بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وتم إطلاعها بانتظام على مستجدات البحث، وتسليمها المنقولات الخاصة بابنها بموجب محاضر قانونية.

كما تفاعلت المصالح المختصة مع جميع طلبات المعلومات الواردة من ضابط الاتصال الفرنسي بالمغرب، خصوصا تلك المرتبطة بإشعارات حول مشاهدات محتملة للمختفي بعدة مدن، من بينها الدار البيضاء والمحمدية وإفران وأزرو وخنيفرة وفاس وبعض مناطق الأطلس الكبير.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل ست فرق ميدانية انتقلت إلى مختلف هذه المناطق، من بينها فريق باشر مهامه لأكثر من ثلاثة أسابيع بالأطلس الكبير، حيث تم الاستماع إلى جميع المبلغين، والتحقق من هويات أشخاص يشتبه في كونهم المعني بالأمر، ليتبين أنهم لا علاقة لهم نهائيا بالقضية.

وتعزيزا لمسار البحث، عممت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مذكرة مستعجلة على جميع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل البحث عن أي مواطن فرنسي بمواصفات المختفي، دون تسجيل أية نتائج، بما في ذلك داخل المؤسسات الاستشفائية والمصحات النفسية، خاصة في ظل معطيات تفيد بمعاناته من اضطرابات نفسية.

وبخصوص فرضية التطرف الديني التي وردت في مقال “لوفيغارو”، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لم تكشف عن أية ارتباطات متطرفة للمعني بالأمر داخل التراب الوطني.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن مصالح الأمن الوطني، إذ تفند الادعاءات غير الصحيحة المتداولة، فإنها تواصل البحث في هذه القضية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن آخر إجراء قانوني تم اتخاذه يعود إلى 20 يناير 2026.