أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه عاهل البلاديوم أمس الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر لما حمله من توجيهات وصفتها بالسديدة لمعالجة إشكاليتي الماء والاستثمار ببلادنا، باعتبارهما رافعتين اساسيتين ليس للتنمية فقط بل شرط وجوب لضمان الحياة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين،
ونوه الاستقلاليون بما وصفوها ب”الرؤية الاستراتيجية الخلاقة التي أعلن عنها الملك فيما يتعلق بمعالجة حالة الإجهاد المائي وتداعيات الجفاف التي أصبحت تعاني منه بلادنا بكيفية بنيوية، بفعل العوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم، وكذا لرؤية المتعددة الأبعاد التي رسم معالمها من أجل اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، مع ما يقتضيه ذلك من الاقتصاد في الماء عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة، والحفاظ على الفرشات المائية، والقدرة على تأقلم السياسات العمومية مع الضغط المائي، والأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للماء”.
وقال حزب الميزان، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إن المقاربة الاستباقية للملك في معالجة مشكل الجفاف و التوجيهات التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وجسدها مخطط مكافحة آثار الجفاف، كانت لها آثار ايجابية على الفلاحين ومربي الماشية، خصوصا صغار الفلاحين في العالم القروي.
وأعرب الحزب نفسه عن انخراطه بكل مكوناته، بالنظر إلى تشرفه بتدبير هذا القطاع الحكومي من قبل أمينه العام نزار بركة، وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية والجهوية والمحلية في إنجاح هذا الورش الملكي الهام، على المديين القصير والمتوسط، وفق التوجهات الجديدة التي حددها الخطاب الملكي، والتي تهم حاضر ومستقبل الأمة المغربية، وحقوق أجيالها المقبلة ورهاناتها التنموية في جميع أبعادها.
كما أشادت اللجنة التنفيذية بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار المنتج ببلادنا، باعتباره رافعة أساسية لخلق الثروة الوطنية وفرص الشغل للشباب، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي، مع ما يقتضيه ذلك من تحرير للطاقات، وتوطيد لقواعد المنافسة الشريفة، ودعم حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، على حد تعبيرها.
ودعت إلى تعبئة جميع المتدخلين، و توفير جميع الشروط لإنجاح الميثاق الوطني للاستثمار باعتباره إصلاحا هيكليا وازنا، وحسن تنفيذ مقتضياته على المستوى الترابي.
واعتبر الاستقلاليون إعلان عاهل البلاد “التعاقد الوطني للاستثمار” يجمع الحكومة والقطاع الخاص والبنكي، بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، يشكل تحولا نوعيا كبيرا في المنظومة الاستثمارية ببلادنا بما سيتيحه ذلك ،بدون شك، من استقطاب أجيال جديدة من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفي ميادين جديدة وواعدة، ستساهم في إرساء النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا، وفي تقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية.
