استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مواصلة حكومة أخنوش نفس منهجيتها بتركيز الدعم على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية.
واتهمت أمانة “البيجيدي”، في بلاغ لها، الحكومة بمعاكسة التوجيهات الملكية التي تحث على استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين أيضا من الغلاف المالي المقدر ب 10 ملايير درهم والمدرج في إطار البرنامج الاستعجالي الهادف إلى معالجة آثار الجفاف وخصوصا بالعالم القروي، مجددة التأكيد على ضرورة الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية.
وقالت إن اتفاقية الإطار التي وقعتها الحكومة مع الهيئات الفلاحية والفيدراليات البينمهنية في 13 يونيو الجاري والمتعقلة ببرنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية بمبلغ 10 مليارات درهم، لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي وتشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 4 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليار درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ووصف “إخوان بنكيران” ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، بالادعاء الذي يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء، مذكرة في هذا الإطار ب”أن الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته آنذاك “البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية”، وبنفس المبلغ، أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول، بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل”.
وتساءل حزب العدالة والتنمية عن مصير صرف مبلغ 3,3 مليار درهم الذي خصصته الحكومة لتغطية ماسمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي كان جزءا من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها ذات الحكومة بمرسوم في 18 ماي الماضي.
ونبهت الأمانة العامة إلى “كون هذه البرامج التي تتوالى وتتشابه وتتداخل ويسوق ضمنها لأغلفة مالية كبيرة، لا توفر بشأنها للأسف الشفافية اللازمة بخصوص أوجه وطرق صرفها، ولا تبلغ الفعالية والنتائج المطلوبة ولا الاستفادة المرجوة”، وأشارت إلى أن اقتصار الحكومة على هذه الهيئات التي تبقى تمثيليتها محدودة وينتظم ضمنها كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية، يؤدي إلى إغفال فئة كبيرة ومهمة ومحتاجة من ساكنة العالم القروي من الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يعانون أكثر من غيرهم من الجفاف وفي حاجة لأكثر من غيرها الاهتمام والدعم، وفق تعبيرها.
