دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حكومة أخنوش إلى اتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة، من شأنها التخفيف من مختلف هذه التداعيات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، إن “عزوف المغاربة عن التصويت هو جواب على اختيار الحكومة والحزب الذي يقودها في الاستهانة وتبخيس احتجاجات المواطنين وتذمرهم من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تسبب فيها منطق الاحتكار وتضارب المصالح وسلوك الجشع والافتراس والجمع بين المال والسلطة” .
واعتبر إخوان ابن كيران دلالات الحملة الرقمية ضد رئيس الحكومة والسياسات الحكومية المعتمدة، لا سيما في قطاع المحروقات، والتي لاقت،بحسبهم، تجاوبا من شرائح واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرض الواقع، يشكل مؤشرا إضافيا على عدم الرضى عن أداء حكومة 8 شتنبر بعد أقل من سنة من تنصيبها، وعجزها عن التواصل السياسي المسؤول وتخلفها عن إبداع حلول مناسبة لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء المعيشة، وغيرها من المشاكل التي يكتوي بنارها المواطن البسيط، على تعبيرهم.
وسجلت الأمانة العامة لحزب المصباح بكل أسف أن الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس “شابتها العديد من الخروقات التي من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية، والتي وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وهو ما أفرز نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72% وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها، مع العلم أن نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6% على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس، وكذا بحصول حزب لم يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية – وهو يصرح ويفتخر بذلك علانية – على أكثر من 96% من الأصوات في هذه الجماعة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق جدي ومسؤول”.
وأعربت الجهة نفسها عن رفضها المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من” “عبارات قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديموقراطي ببلادنا وقدم نموذجا جديدا ومشرفا في تسيير الشأن العام والولاء للوطن والقيام بالواجب”، وأضافت”كنا ننتظر من هذه الوزارة ان تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون على الإشراف الإداري والتقني على الانتخابات، عوض تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة لمهاجمة حزب سياسي وطني ومحترم”.
