طالب محمد الغلوسي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش باتخاذ قرارا شجاعا وحازما ضد المتورطين المفترضين في تبديد عقارات عمومية بأثمان رمزية لشخصيات نافذة وترك المدينة بدون وعاء عقاري.
وقال “الغلوسي”، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إن هذا الملف “القنبلة” يوجد فوق مكتب الوكيل العام للملك لمدة تتجاوز ثمانية أشهر دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنه لحدود الآن، والذي يجب أن لايستتني أحدًا، خاصة وأن وثائق ومعطيات الملف، يؤكد الغلوسي، تشير إلى تورط شخصيات ومسؤولين يحظون بالحظوة ولهم علاقات متشعبة.
وأوضح الناشط الحقوقي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي وضعها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص هذا الموضوع، وأحالت نتائجه على ممثل الحق العام، مشيرا إلى أن الرأي العام يتطلع من خلال هذا الملف إلى أن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ،كما يتطلع إلى محاسبة لصوص المال العام والمفسدين بكل صرامة عما اقترفوه من جرائم خطيرة في حق المجتمع ومقدراته.
وأضاف أن شكاية الجمعية من شأنها جر مسؤولين كبار في إدارات عمومية وشخصيات سياسية معروفة بالمدينة إلى دائرة الإتهام، مسؤولين عموميين كبار، يقول الغلوسي، استغلوا مواقعهم الوظيفية في الوكالة الحضرية، والمجلس الجماعي في عهد رئيسه السابق المنتمي ل”البيجيدي”، ووالي جهة مراكش اسفي الأسبق، والأملاك المخزنية، ومجلس الإستثمار، وقسم التعمير، إضافة إلى منتخبين كبار ينتمون إلى أحزاب سياسية.
وزاد موضحا “هذا الملف الضخم يتعلق بتفويت عقارات عمومية في مناطق استراتيجية بالمدينة الحمراء تعرف لهيبا في أسعار العقار وتم تفويتها بأثمنة رمزية لشخصيات أطلقت على نفسها زورا منعشين عقاريين، حدث ذلك في جنح الظلام وتحت ذريعة الاستثمار، والإستثمار بريء منهم، إذ الأمر يتعلق بتقديم بقرة حلوب لبعض الأشخاص الذين فاحت رئحة فسادهم بمدينة سبعة رجال”.
