قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن الظرفية الراهنة تشكل فرصة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض أهم مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، إلى أن هذا الأخير، ودون تبخيس عددٍ من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها، وفق تعبيره.
وأضاف، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، أن مشروع قانون المالية تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر، معلنا أنه سيعودُ إلى هذا الموضوع، بالتفصيل، لاسيما من خلال مساهمة فريقه النيابي في مناقشة هذا النص التشريعي داخل مجلس النواب.
من جهة أخرى، سجل المكتبُ السياسي، في البلاغ نفسه، إيجاباً اللقاء “المثمر” الذي استقبل خلاله رئيسُ الحكومة مسؤولي أحزاب المعارضة. مثمنا في ذات الوقت عَزْمَ رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.
