وسجَّلَ المكتبُ السياسي مواصلة أسعار المحروقات لارتفاعها المطرد، وبلوغها أرقاماً قياسية، مع ما يؤدي إليه ذلك من انعكاساتٍ تزيد في تعقيد أوضاع المقاولات، وتُفاقِم من تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وفق تعبيره.
وقال رفاق بنعبد الله، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إنَّ هذه الزيادات المتواترة في أسعار البنزين والغازوال، تحديداً، تُقابِلُها الحكومةُ ب”التجاهل التام، وبالرفض المنهجي لكل النداءات والاقتراحات الرامية إلى التخفيف من وطأة هذا الغلاؤ.
واستغرب الحزب نفسه عدم لجوء الحكومة للحد من آثار تلك الزيادات على جيوب المواطنين إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، أو دفع شركات التوزيع نحو خفض هوامش أرباحها الفاحشة، أو الرفع من نسبة تضريب هذه الأرباح، أو كذلك من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بالنظر إلى أدوارها الأساسية في التخزين والتكرير.
وأضاف حزب الكتاب أنه مازال ينتظر مشروع قانونٍ مالي يستجيب للانتظارات العريضة لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية، ويستحضر الحاجة الماسة إلى الشروع في مباشرة الإصلاحات الأساسية، ولا سيما منها تلك الواردة في وثيقة النموذج التنموي الذي اتخذتها الحكومةُ مرجعاً لها.
وعبر المكتبُ السياسي، في ذات البلاغ، عن أمله في ألاَّ تُخطئ الحكومة موعدها مع فرصة تقديم قانونٍ مالي يكون في مستوى الجواب على الصعوبات والتحديات الراهنة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا، ويكون حاملاً لإجراءاتٍ ملموسة من شأنها تمتين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة بالنسبة للشرائح المستضعفة والطبقة المتوسطة، حسب تعبيره.