جددت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي-، مطالبتها بالزيادة في الأجور بما يتناسب مع الغلاء الفاحش للمعيشة، وبحل الملفات العالقة وجبر ضرر الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم.
وحذرت الهيئة النقابية، من استمرار تدهور الأوضاع العامة بالبلاد جراء ما وصفته بالهجوم الممنهج على المكتسبات والحقوق، والإمعان في تمرير المزيد من التشريعات “التراجعية والتكبيلية”، يوازيه ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية، وانسداد آفاق الحوار القطاعي والاجتماعي.
وسجل رفاق غميمط، في بيان لهم، رفضهم للتوظيف الجهوي، واعتبروه شكلا من أشكال “تفكيك” الوظيفة العمومية على أساس جهوي، وطالبوا في ذات الوقت بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم.
وأدانت النقابة نفسها، ما اسمته الهجوم الطبقي على الحريات النقابية بقطاع التعليم، وعدم احترام الحق في ممارسة الإضراب، واستنكرت لجوء الدولة وحكومتها إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم، على حد تعبيرهم.
وانتقدت ذات النقابة، “غياب” الإرادة السياسية لدى وزارة التربية الوطنية في حل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، مشددة على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية.
