شدد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، على ضرورة التفاعل السريع مع ما وصفها بالاعتداءات المعنوية على القضاة عبر مختلف الوسائط الاجتماعية الحديثة، وقذفهم والتشهير بهم والتهجم عليهم، وقال “إن تكوثر تلك الاعتداءات لا مبرر لها إلا التساهل السابق في ضمان حمايتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبتها تطبيقا للدستور والقانون”.
واعتبر الجباري، في تدوينة له بالصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، أن مواجهة هذه الظاهرة المُستَفحلة بحسبه، لن تكون إلا بسلوك تدبيرين اثنين، يتعلق أولها ب”فتح التحقيقات في كل ما يُتَّهم به بعض القضاة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك إن ثبتت صحته”.
وأضاف “أما إذا كانت تلك الاتهامات كاذبة، تعين إخبار الرأي العام بذلك بهدف رد الاعتبار للقاضي المعني وكذا للمؤسسة القضائية التي أسيء إليها بنشر تلك الاتهامات، حيث لا فائدة مجتمعية في بحثٍ دون إعلان نتائجه مقابل إعلان الاتهامات موضوعه”.
بينما يخص التدبير الثاني، يضيف” الجباري”، تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة على كل من أصدر تلك الاتهامات بعد ثبوت كذبها، وذلك حمايةً للقضاة من جهة، ولسمعة القضاء التي تضررت جراء هذا السلوك من جهة أخرى، تطبيقا للمادة 39 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتفعيلا للمنشور رقم 1 الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة، على حد قوله.
وارتباطا بذات الموضوع، لازال الرأي العام ينتظر الكشف عن نتائج التحقيق الذي قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتحه عقب تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لتسجيل صوتي منسوب إلى قضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
وكان الوكيل العام للملك قد وجه تعليماته في وقت سابق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء “من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك”. مؤكدا أنه “حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.
كما سبق وأن بلاغ مشترك صادر عن كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسي النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين، شدد على ضرورة جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة، مؤكدا على أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم.
وتساءلت مصادر المساء24 في هذا السياق عن السر وراء تأخر الإعلان عن نتائج التحقيقات في موضوع التسريبات، وقالت “رغم مرور ما يقارب الشهر عن تلك الواقعة فإن نتائج التحريات بشأنها لم يتم الكشف عنها بعد” .