قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في حق جماعة القنيطرة بأداء تعويض يقارب مليار ونصف سنتيم لمقاول نافذ رفع عليها دعوى قضائية يتهمه فيها باستغلال جزء من أرضه لتوسعة طريق القادسية وأخرى في اتجاه جامعة ابن طفيل.
القضية التي رفعها المقاول المعروف في عهد المجلس السابق تم إسدال الستار عليها، مؤخرا، بالحكم على المجلس البلدي بأداء مبلغ 14.898.000.00 درهم على أساس مبلغ 6000 درهم للمتر المربع ومساحة قدرها 2483 متر مربع.
ملف الأرض موضوع النزاع والطريقة التي تمت بها عملية التفويت أثارت جملة من الأسئلة المثيرة والمحيرة، وهي الأسئلة نفسها التي خلفها تصميم تهيئة قطاعي لتلك المنطقة والذي حول جزء منها من فضاء أخضر إلى مكان صالح لبناء عمارات من طوابق.
ودعا العديد من متابعي الشأن العام المحلي، في تصريحات متطابقة، إلى البحث والتحقق في خلفيات شراء مساحة خضراء لتصير إلى أرض صالحة للبناء بموجب تصميم التهيئة القطاعي “PAS” الذي كان من وراء إخراجه إلى حيز الوجود فاعلون ترابيون، وتعد جماعة القنيطرة، المدعى عليها في هذه القضية، أهم فاعل ترابي وراء هذا المشروع، وختم أحدهم متسائلا “أليس هذا مدعاة للتحقق في شبهة التربح من المال العام؟ وأن الأمر مدعاة أيضا لرفع دعوى عمومية في الموضوع؟”.
في عهد المجلس السابق ؟
إذن الحل سهل: الرئيس السابق كان وزير طيلة ولايتين اثنتين أي 10 سنوات. غياب المساءلة والمحاسبة أعطت نخبة جديدة تتوفر على مكاتب دراسات ومقاولات وعقارات وأرصدة بنكية. ما على عزيز الرباح إلا الإشتغال طيلة 100 يوم من داخل التنظيم الذي خلقه مؤخرا تحت اسم “الوطن الآن ودائما” وحث 1000 شخص من بين أعضاء تلك النخبة إلى تزويد صندوق الجماعة الحضرية بمبلغ 15.000.000 درهم. مبلغ 15.000 درهم يبقى متواضع جدا مقارنة مع ما راكموه من خيرات بعد تغيير شعار “محاربة الفساد والاستبداد” بشعار “عفا الله عما سلف” ابتداءا من 26 يوليو 2022.