كشف خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة رفضت 20 تعديلا على مشروع قانون المالية رقم 50.22 ،للسنة المالية 2023، تقدمت به نقابته.
وقال “السطي”، في معرض مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون مالية 2023، إن حكومة عزيز أخنوش لم تلتزم بوعودها الانتخابية، كالزيادة العامة في الأجور، وإلغاء التعاقد في قطاع التربية الوطنية، وتخصيص منحة مدخول الكرامة، وزيادة 2500 درهم للشغيلة التعليمية.
من جهة أخرى، أكدت المستشارة فاطمة زكاع عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنصل الحكومة من التزاماتها، ووصفت قانون مالية 2023، بالمخيب للآمال، وخال من البصمة الاجتماعية ، ولم ينصف فئات عريضة من الملزمين بالضريبة، ولم يجسد شعار الدولة الاجتماعية، على حد قولها.
هذا وقد انسحب مستشاروCDTوUNTM من جلسة التصويت على الميزانيات الفرعية.
