وجه بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، انتقادات جد لاذعة لسفارة فرنسا بالرباط متهما إياها بالنصب والاحتيال على المغاربة الذين رفضت السفارة منحهم التأشيرة للدخول إلى التراب الفرنسي.
وقال الخراطي، في تصريح للمساء24، إن السفارة الفرنسية ملزمة بإعادة مصاريف الحصول على التأشيرة للذين لم تعط لهم، مؤكدا في هذا الإطار أن هيئته وجهت مراسلة للسفيرة الفرنسية لتدارك الأمر وإرجاع الأموال المستخلصة لأصحابها لعدم استفادتهم من الفيزا.
وزاد معلقا “عدم تمكين من لم تقبل طلباتهم بالمبالغ التي دفعوها يعتبر في نظرنا نصب واحتيال تجاه المستهلك المغربي الذي سدد أموالا مقابل خدمة لم يستفد منها” .
وعاب رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك على السفارة الفرنسية استقبالها المزيد من ملفات طالبي التأشيرة واستخلاصها مقابل ذلك مبالغ مالية مهمة رغم أن عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة محدد من لدن فرنسا.
وأضاف موضحا” لا يجب قبول استقبال ملفات تتجاوز العدد المطلوب، كما يجب إبلاغ المواطنين بأن العدد تم استيفاؤه، لا أن تؤخذ الملفات منه بما تتطلبه هذه العملية من تكاليف مالية يفرض عليهم تسديدها، ثم الإعلان عن رفض طلباتهم بعد ذلك”.
وذكر بوعزة الخراطي فرنسا بتوقيعها على اتفاقيات أممية تقضي بحماية المستهلك، وتلزمها سفارتها برد الأموال التي استخلصتها من المغاربة المرفوضة طلباتهم، داعيا جميع السفارات الأجنبية بالمملكة إلى احترام المستهلك المغربي.
من جهة أخرى، اتهم” الخراطي”، في ذات الرسالة الموجهة لسفيرة فرنسا، الوسيط أو الشركة المكلفة باستقبال طلبات المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة، باستغلال معطيات وبيانات شخصية بدون موجب قانوني، وقال إن هذه الشركة غير مخول لها قانونا الاطلاع على المعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة، لأنها ليست بإدارة ولا تمثل الجمهورية الفرنسية.