أشاد الحسين الداكي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بالدور الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها من خلال إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها عبر النيابة العامة بمحاكم المملكة، مصرحا أن النيابة العامة قد “واكبت ذلك بوضع وتنفيذ برامج للتكوين والتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة تعزيزا لقدراتهم وخبراتهم في المجال”.
الداكي، وفي كلمة ألقاها هذا اليوم بطنجة بمناسبة اللقاء الجهوي لتتبع الإتفاقية-الإطار التي تخص الشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي التي تصب في إطار محاربة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر تنفيذا لإعلان مراكش 2020 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد في سياق محاربة زواج القاصر أن رئاسة النيابة العامة ” أولت اهتمامها للموضوع في سعي حثيت لتعزيز الأدوار الموكولة للنيابة العامة من أجل جعله في أضيق الحدود الممكنة انسجاما مع غاية المشرع الذي جعله استثناء من الأصل وقيده بشروط تستهدف التحقق من وجود المصلحة منه”، موضحا الآليات والميكانيزمات التي باشرتها رئاسة النيابة العامة المتمثلة في إعداد دراسة تشخيصية شاملة في الموضوع، قاربت من خلالها المعطيات القضائية لمسطرة تزويج القاصر، وكذا الجوانب الميدانية المرتبطة بواقع هذه الظاهرة التي تعيق تمتع الطفلات بحقوقهن وتحرمهن من ممارسة طفولتهن وبناء شخصيتهن كمواطنات ذوات حقوق ومواطنات قادرات على المشاركة في تنمية المجتمع، على حد قوله.
كما صرح “بالتوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج”، والواضح حسب كلمة السيد مولاي الحسن الداكي أن ثمار العمل أتت بأكلها، حيث ثم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة القاضي برفض تزويج القاصر “حيث ناهز عدد هذه الملتمسات سنة 2021 (20.235 ملتمساً) بنسبة 69.94 % من مجموع الطلبات المقدمة لتزويج القاصر (32.104 طلباً) مقابل (12140 ملتمساً) سنة 2018 بنسبة 37.81 % من مجموع الطلبات (28.930 طلباً)”.
رئيس النيابة العامة، وخلال حديثه عن الأسباب المشكلة للبيئة الحاضنة لزواج القاصر، اعتبر أن توقيع الإتفاقية-الإطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ فاتح مارس 2021 سيضمن متابعة الفتيات تمدرسهن وكذا وقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، وفقا القاعدة: “الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات”.
