انطلقت، اليوم، بطنجة أشغال المحاكمة الصورية المشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار البشر وتهريب المهاجرين.
وستركز هذه الورشة التدريبية، المنظمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وبدعم من جمهورية إيطاليا إلى غاية 16 شتنبر الجاري، على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
كما تسلط هذه الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني، وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.
في كلمة بالمناسبة، أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب “يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تجسد في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال”، مذكرا بالتطور الملحوظ الذي شهده الإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر في السنين الأخيرة ، والنابع من إرادة المغرب في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
في هذا السياق، أشار إلى أن “الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها 2022 – 2026، أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك من خلال تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات”.
