نفذ العشرات من عمال وعاملات الطبخ والحراسة بالمؤسسات التعليمية بإقليم الدريوش، صباح اليوم، وقفة احتجاجية، أمام المديرية الإقليمية للتعليم بميضار، للمطالبة بصرف الأجور عن شهري أكتوبر ونونبر وتحديد الوضعية القانونية للعاملات في علاقتهن بإحدى الشركات المسيرة لخدمة الطبخ بهذه المؤسسات، والتي لم تصرح بهم بعد لدى الضمان الاجتماعي ولم توقع معهم عقد العمل رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على نيلها للصفقة.
وانتقد المحتجون عدم أداء التعويضات المستحقة عن العمل أيام العطل لفائدة عمال شركة للحراسة بالمؤسسات التعليمية وعدم وفاء الشركة المعنية بالتزام احترام الحد الأدنى للأجور.
الوقفة التي دعا إليها المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية لعمال شركات المناولة بالدريوش، وساهم في تأطيرها مكتب الاتحاد المغربي للشغل، تميزت برفع شعارات قوية من طرف العمال والعاملات تطالب بتدخل كل الجهات المعنية لوضع حد للاستغلال الذي يتعرض له المحتجون والذين توعدوا بتنفيذ احتجاجات أقوى إلى غاية وضع حد لما وصفوها بحالة التسيب التي تعرفها علاقة الشركات المعنية بحقوق العمال.
وقد تميزت الوقفة أيضا بإلقاء كلمة من طرف الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالدريوش، نوه فيها بوحدة العاملات والعمال، مشيرا إلى أن مكتب الاتحاد قام بواجبه تجاه مطالب هذه الفئة عبر مراسلات وتدخلات رسمية عديدة دون أن تتم معالجة المشاكل القائمة.. مؤكدا أنه ستتم مساندة كل القرارات الاحتجاجية التي سيتخذها المكتب النقابي للعمال إلى غاية فرض احترام حقوقهم الاجتماعية البسيطة.
وأضاف المسؤول النقابي أن سياسة التدبير المفوض وتفويت خدمات الحراسة والطبخ والنظافة للخواص يعتبر جريمة في حق العمال والعاملات ويفند كل الادعاءات الرسمية حول الطابع الاجتماعي للدولة وحول الحماية الاجتماعية.
من جهته، ألقى أحد أعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالدريوش كلمة بالمناسبة، اعتبر فيها بأن عاملات وعمال الطبخ و الحراسة والنظافة هم جزء أساسي من المدرسة العمومية ولا يمكن تجويد هذه الأخيرة وتحسين جاذبيتها دون العمل على تحسين أوضاع مقدمي هذه الخدمات وحماية حقوقهم الاجتماعية.
وكان المكتب الاقليمي لعمال شركات المناولة قد أعلن في وقت سابق عبر بلاغ رسمي عن خوض هذه الوقفة الاحتجاجية التي اعتبرها إنذارية، متوعدا بنقل الاحتجاج إلى مستويات أكثر تصعيدا واتساعا في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
