رضا سكحال
دعت اللجنة المحلية للدار البيضاء “من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي” إلى التدخل العاجل لتمكين “سليمان الريسوني” من كافة حقوقه الدنيا التي تنص عليها قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نلسون مانديلا .
وفي بلاغ لها حول وضعية الصحافي سليمان الريسوني القابع بسجن عين برجة، والذي توصلت المساء 24 بنسخة منه، استنكر اللجنة المحلية الإجراءات التي قامت بها إدارة السجن والتي تمس بحقوقه وتحط من كرامته، على حد قولها.
وأشار البلاغ أن إدارة السجن قامت ب”مصادرة” كل ما كان يتوصل به سليمان الريسوني بشكل قانوني من كتب وإصدارات، مع استمرار “حجز” المجلات والجرائد، ومسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، بالإضافة إلى “مضايقته” أثناء إجرائه لمكالمات هاتفية عبر الاقتراب اللصيق منه، مما يشكل انتهاكا لحياته الخاصة، وفق تعبيرها.
واعتبر المصدر نفسه أن “حرمان” الريسوني من حقوقه و”مصادرة” مسودة روايته، يدخل ضمن خانة *التعذيب النفسي”، موضحا أن تكلفته قد تكون أقسى من التعذيب الجسدي، وهذا ما دفع بالريسوني حسب نص البلاغ إلى”الدخول في شكل احتجاجي، تمثل في مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال ساعة في اليوم وحيدا”.
وفي الجانب الآخر، كذبت إدارة السجون عبر بلاغ لها هذه المعطيات، في حين اعتبر المتضامنون أن إدارة التامك قد تحولت لخصم وطرف سياسي بتهجمها على سليمان الريسوني وعلى الهيآت المتضامنة معه، وانتقدوا بشدة الطريقة التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تعاملها مع الهيئات الحقوقية واللجان المحلية المتضامنة مع معتقلي الرأي، من خلال توجيه تهم العمالة إلى جهات أجنبية.
وطالب المصدر ذاته من الجهات المعنية “السماح بدخول وفد من المرصد الوطني للسجون أو من الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو من أي جهة أو شخصيات وطنية تحظى بالثقة والمصداقية إلى سجن عين برجة، والالتقاء بسليمان الريسوني من أجل كشف الحقيقة أولا، والتدخل ثانيا لرفع كل” الانتهاكات التي كانت سببا فيما يقع حاليا، وأولها استعادته لمسودة روايته”، وذلك بعد انعدام الثقة بين عائلة سليمان الريسوني وإدارة السجون من جهة، ومن جهة أخرى بعد “تخاذل” المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مهام الوقاية من الانتهاكات التي تطال عموم السجناء حسب إفادة المصدر نفسه.
،
