منعت سلطات ولاية الدار البيضاء المسيرة الاحتجاجية، التي كانت تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيمها صباح هذا اليوم، تنديدا بالتماطل في تنفيذ ما تم الالتزام به في اتفاق 30 أبريل وعدم الزيادة العامة في الأجور.
وحاصرت عناصر القوات العمومية المحتجين الذين توافدوا بكثافة إلى ساحة 20 غشت، حيث وجد هؤلاء أنفسهم ممنوعين من التحرك في المسيرة المقررة من طرف ال”سيديتي” تحت شعار “لا تنازل عن المطالب والحقوق والمكتسبات”.
وأدى التدخل الأمني إلى إصابة عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو في الصف الأول للتظاهرة، بعدما عمدت السلطات إلى تفريق مقدمة المسيرة بالعنف.
كما تعرض الحسين الحوتة، عضو المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، للاعتداء، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف كانت مرابطة في عين المكان.
هذا وندد الكونفدراليون والكونفدراليات بقرار منع المسيرة الوطنية الاحتجاجية، واعتبروه محاولة لإسكاتهم وكبح صرختهم المستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
ويشار أن هذه الخطوة التصعيدية، جاءت، وفق ما كشفت عنه النقابة نفسها في بيانات سابقة، لاستكمال للبرنامج النضالي الذي تم تسطيره من لدن النقابة جوابا عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته، القطاعي والمركزي، والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد.
وقالت الـCDT إن المسيرة تقررت للتنديد بغلاء الأسعار، ورفض الحكومة إقرار زيادة عامة استثنائية في الأجور بما يتماشى وهذا الغلاء وتدني القدرة الشرائية، وكذا التنديد بتجاهلها الوضع الاجتماعي للأسر المغربية المطبوع بالتدهور والانهيار أمام التصاعد المستمر لأسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات.
