اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة افتراض التلاعب بتذاكر المونديال خطوة إيجابية لا يمكن إلا تثمينها لتجاوبها مع المطالب المجتمعية المطالبة بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه القضية التي أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة، على حد قوله.
وقال الغلوسي، إن إسناد البحث القضائي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يدل على أن القضية ستأخذ أبعادًا أخرى، وأن الأمر لايتعلق ببحث قضائي بسيط سيكون محدودا في التسجيلات الصوتية المنسوبة لبرلماني آسفي ورئيس فريقها للكرة والذي تم إستدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية، مؤكدا أن المأمول هو الذهاب بعيدا في هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه.
الناشط الحقوقي، وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، شدد على ضرورة أن يكون البحث معقا وشاملا ولا يستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا، كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد وسياسة الريع يفترض مباشرة التحريات مع كل الأشخاص، مهما كانت وظائفهم ومراكزهم، والذين استفادوا من المال العام ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال، دون أن يقدموا أي عمل أوخدمة للمنتخب الوطني، باعتبار أن ذلك يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وأضاف “هناك أخبار تم تداولها تفيد بأن أعضاء في جامعة الكرة وخارج الجامعة تاجروا في هذه التذاكر وجنوا أموالا طائلة، وخلال المونديال أيضا تم تداول العديد من المعطيات والأخبار التي تفيد بأن برلمانيين استفادوا مجانا من تذاكر المونديال واستفادوا من امتيازات ضدا على القانون وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين، كما أشير إلى أن أشخاصا، ضمنهم بعض الصحفيين وشخصيات عمومية، استفادوا من المال العام دون وجه حق، وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني..هي أخبار ومعطيات متداولة غير مؤكدة بأدلة وهي تحتاج إلى تعميق البحث لكشف حقيقتها”.
وطالب “محمد الغلوسي” بالاستماع إلى كل الأشخاص الذين أشير إليهم بأصابع الإتهام، من بينهم، يضيف المصدر نفسه، رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للتحقيق معهم بشأن ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك، وتحديد المسؤوليات الفردية، إضافة إلى البرلمانيين والصحفيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا، وهو ما يشكل، بحسبه، تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة.
