قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، إن إصدار تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي يشخص ويدقق ويوثق جرائم فساد مالي ويصدر توصيات، أضحت مناسبة اعتيادية لدى المغاربة وطقسا من الطقوس العادية التي لا تبدل حالا ولا تخيف أحدًا، مشيرا إلى أن هدف الدولة منها هو أن تقول للعالم “نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام”.
واعتبر الناشط الحقوقي، في تدوينة له على الفيسبوك، أن ما وصفها بالماركة المغربية للرقابة والمحاسبة جديرة بالتأمل والدراسة، إذ تشير، بحسبه، إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، الذي هو المجتمع، كما تكشف في الآن نفسه هوية الجاني وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك لأنه سرق أموالا عمومية دون أن تتم ملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم على ما اقترفوه ربط ا للمسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف “تلك التقارير تقسم بأن يُحمى لصوص المال العام، لأننا بتعبير أحدهم الذي علمهم السحر لن نجد مستقبلا من يتقدم للإنتخابات، لذلك لاتزعجوا أحدا ولاتنصتوا للغوغائيين فهم يهدفون فقط إلى التشويش على مسيرة الإصلاح والنماء !”.
وقال محمد الغلوسي، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات توثق ل”جرائم” واضحة و”اختلالات” تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية، لكن المفارقة الكبرى، يضيف المصدر، أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة لأنه من ممثلي الأمة، وسيناقش هذه التقارير، كما يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف، على حد تعبيره.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته متهكما “تُعرض تلك التقارير على ممثلي الأمة والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام الضحية (المجتمع )، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير ،لكن لصوص المال العام والذين راكموا ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب لن يكونا من نصيبهم ،وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم !!”.
