قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن خلو الخطاب الرسمي لغويا وتصريحا من كلمة “مكافحة الفساد” يُترجم أن المراكز والجهات المستفيدة من واقع الفساد والريع قد تقوت وشعرت بأن الظرفية مساعدة والشروط متوفرة لربح المزيد من النقط، وفق تعبيره.
وأوضح “الغلوسي” أن المتتبع لخرجات بعض المسؤولين سيلاحظ تواتر بعض التصريحات الرافضة لربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تحاول، بحسبه، تغليف ذلك بخطاب عاطفي ونفحة قانونية، كادعاء مثلا أنه “لايعقل أن نجر منتخبا ومسؤولا إلى المحكمة وبعد مرور سنوات يحكم بالبراءة وتعطل التنمية ومصالح الناس وهو أمر غير معقول”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن تلك الجهات أصبحت تزعجها الأصوات المنتقدة والمناهضة للفساد والرشوة، ولذلك فهي تخطط وتسعى إلى ترهيب القوى المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للإفلات من العقاب، وإقناع مواقع القرار في الدولة بأن تلك الأصوات معيقة وتشكل عرقلة لعمل المؤسسات والمنتخبين وهو ماتوحي به عبارة “لن نجد مستقبلا من يترشح لتحمل المسؤولية”، على حد قوله.
وزاد “رغم محاولة تأليب مراكز القرار على مناهضي الفساد ونهب المال العام وتوفير الغطاء للفساد والريع، فإن ذلك لن يكون له صدى، ذلك أن الجميع اليوم واع بخطورة ذلك على برامج التنمية والاستثمار، فضلا عن كون الرأي العام والمجتمع المدني يرفض استمرار الفساد ويطالب بتخليق الحياة العامة”.
واعتبر محمد الغلوسي كل من تصريح رئيس مجلس المستشارين بإصدار عقوبة المؤبد ضد المبلغ عن جريمة الفساد إذا انتهت المسطرة بالبراءة، فضلا عن رفضه لإلغاء معاشات البرلمانيين، وكذا تصريحات وزير العدل بمنع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام، تشجيعا على استمرار الفساد والريع في الحياة العامة، وتوفيرا للحصانة للمفسدين وناهبي المال العام، حسب تعبيره.
وأضاف قائلا “المغاربة ينتظرون من المسؤولين ومن الحكومة وضع استراتيجية وطنية ونصوص تشريعية وإجراءات لمكافحة الريع والفساد واسترجاع الاموال المنهوبة باعتبار ذلك يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع والدولة، لكن للأسف، اختاروا سياسة ترهيب الأصوات التي تناضل ضد الفساد، ولن نتفاجأ إذا سمعنا أحدهم يقول غدا يجب أن نقوم بإصدار نص تشريعي يتضمن عقوبة الإعدام ضد نشطاء حماية المال العام ومكافحة الفساد”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مناهضي الفساد ماضون في فضح المفسدين، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام الذين راكموا ثروات مشبوهة بفعل استغلالهم لمواقع المسؤولية، وذلك بموضوعية واستقلالية، دون تشهير أو حسابات ضيقة، وختم تدوينته متحديا “لن يرهبنا أحد في أداء رسالتنا الحقوقية والوطنية”.
