اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بمحاولة تأليب الرأي العام على المحامين وإظهارهم بمظهر المتهربين من أداء الضريبة.
وقال الغلوسي، إن الوزير لقجع، سارع، مباشرة بعد إعلان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خلاصات اجتماعه مع رئيس الحكومة وبحضور وزيري العدل والميزانية، إلى الترويج لبعض الأرقام وعدد المحامين في المغرب ونسبة المصرحين بالضريبة وغير ذلك، لإعطاء مصداقية لمقترحات الحكومة فيما يتعلق بالمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون المالي 2023.
وأشار في تدوينة له نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى أن لقجع انضم إلى طابور من هللوا لخلاصات الاجتماع سالف الذكر لإجهاض الحراك المهني للمحامين وتقديم ماخلص إليه هذا الاجتماع بأنه انتصار “بعدما تأكد بأن جزءا من الجسم المهني قد اقتنع بمخرجات الحوار وأن شق صف المحامين أصبح يسيرا وهو المدخل لتمرير ما ورد في مشروع قانون المالية من إجراءات ضريبية مجحفة ويجهل المبتغى من وراء تضمينها ضمن قانون المالية، كما يهدف ذلك إلى تعبيد الطريق لتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي وقانون المهنة والكل وفق منظور وتصور الفاعل الرسمي”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن مخرجات حوار الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يلبي مطالب المحامين، وهو ما يفسر، بحسبه، إعلان العديد من مجالس الهيئات عن تشبتها بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها.
وشدد “محمد الغلوسي” على ضرورة تقوية حراك المحامين ودعمه من طرف الهيئات التي أعلنت العودة إلى عملها، لتفويت الفرصة على كل المحاولات الرامية إلى شق صفوف المحامين والذي ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل المهنة وممارسيها، داعيا جمعية هيئات المحامين إلى التقاط نبض القواعد المهنية وأن لا تخلف الموعد مع التاريخ، لأن التفاوض يكون من موقع القوة لا من موقع الضعف.
وختم تدوينته قائلا “إن يقظة المحامين ووعيهم بما يحاك ضد مهنة الدفاع والحرص على وحدتهم وتضامنهم وتوحيد الأساليب النضالية مع الإنفتاح على كل حوار جاد ومسؤول هو الكفيل بقطع الطريق على كل المتربصين برسالة المحاماة”.