قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ماورد بميزانيتي مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وكذلك مجلس جماعة الرباط تحت عناوين مختلفة يعد تبديدا وهدرا للمال العام.
وأعرب “الغلوسي” عن حيرته من قيمة التعويضات التي تم تخصيصها لتنقل المستشارين والرئيس داخل المغرب، وكذا التعويضات عن تنقلهم خارج أرض الوطن ومصروف الجيب ، والوقود، والإقامة والإطعام والإستقبال، مشيرا إلى أن هذه التعويضات هي سمة تلازم تقريبا معظم المجالس والجماعات الترابية على الصعيد الوطني، على حد قوله.
وأضاف الناشط الحقوقي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “هذه التعويضات لا تخصع لأي منطق أو مبررات موضوعية، ولايمكن الوقوف من خلال تقديمها لمجالس تلك المجالات الترابية على أسباب وجدوى وجودها، والتي يجب أن تنصب على تنمية المجال وخدمة الساكنة لا خدمة المصالح الخاصة”، وشدد على أن المفروض في صرف المال العام يجب أن يكون مبررا تبريرا موضوعيا وليس تبريرا مقنعا تحت غطاء الشرعية من خلال ما وصفه بالتواطؤ أثناء عرضها على التصويت وذلك بسوء نية، مع العلم أن المستشارين أصبحوا يتقاضون تعويضا شهريا عن مهامهم، وفق تعبيره.
ودعا محمد الغلوسي سلطات الرقابة الإدارية في شخص الولاة والعمال إلى الكف عن تزكية تلك النفقات والتدخل لحماية المال العام عبر الاعتراض على صرف تلك المبالغ الضخمة وعلى الميزانية التي تظهر بمظهر المشروعية، بعدما يتم الاتفاق ب”سوء نية وتواطؤ ضد المصالح الحيوية للمواطنين بين المستشارين لتمرير التصويت عليها، رغم أن تلك التعويضات في جوهرها، يضيف الغلوسي، تهدف إلى تشجيع ثقافة وسياسة الريع في التدبير العمومي وتبديدا للمال العام الذي يعد جريمة معاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته بالقول “يبدو أنه هناك اتفاق وتواطؤ ضد المصلحة العامة بين أعضاء تلك المجالس للتصويت على تلك التعويضات لضمان ولاء الأعضاء وشراء ذمم بعض النخب وتشجيع الريع والفساد في الحياة العامة وسكوت السلطة على تلك الممارسة وعدم الإعتراض عليها وهو مايجعلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نوصف ذلك بكون الفساد في المغرب نسقي وبنيوي ولذلك يحصل تردد كبير في التصدي له لأن من شأن مواجهته بشجاعة وحزم أن تصيب شظاياه مجموعة من المسؤولين والجهات”.
