بلعيد كروم
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن صفقة التي أبرمها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع مكتب المحاماة التابع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، يعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة.
وأكد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه مهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي للتعاقد مع مكتب المحامي وهبي، فإن الأمر، بحسبه، يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك “.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الصفقة تشكل “تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للاستوزار، ويريد أن يرد له الجميل من المال العام”،
وأضاف “ما حصل تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي، خاصة وأن السيد وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام ،هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى”.
وزاد موضحا “الآن فقط فهمت لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات الى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب”.
وواصل “محمد الغلوسي” انتقاده الشديد لصفقة وزير التعليم العالي مع مكتب المحامي عبد اللطيف وهبي، معتبرا إياها مثالا حيا لتضارب المصالح ويوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي، وهاجم الوزيرين قائلا “إنهم يستغلون مراكزهم أبشع إستغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لايجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة امام الكاميرات”.
ودعا الناشط الحقوقي رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية، مشددا على ضرورة تنوير الرأي العام وتوضيح موقف الحكومة من هذه الممارسات التي قال إنها تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة.
وجدد الغلوسي التأكيد على أن أقدم عليه وزير التعليم العالي يشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة، يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب نفسه على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت، على حد تعبيره.
