دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات، إلى تفعيل آلياته واختصاصاته لتقييم جدوى الدعم السخي الذي يقدمه وزراء حكومة أخنوش لعدد من الجمعيات والمهرجانات رغم الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد.
وقال الغلوسي، إن المال العام يصرف على ذوي القربى والمفضلين بدون معايير واضحة وشفافة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة التوقف عند منح دعم سخي لإقامة مهرجانات خلال الصيف في غياب توضيح مسطرة ومعايير منحه وطريقة صرفه والمبررات الموضوعية لهذا الدعم، خاصة وأن هذا الدعم يأتي في ظرفية خاصة تطبعها الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وغلاء الأسعار وثقل كلفة المعيشة، على حد تعبيره.
وأعرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استغرابه من إقدام وزارة الشباب والثقافة والتواصل في عز الأزمة الخانقة على منح الدعم السخي لتنظيم مهرجانات، وزاد متسائلا “هل تشكل هذه الوزارة فعلا جزءا من حكومة ترفع شعارات التقشف وترشيد النفقات أم أن ذلك موجه فقط لعامة الناس وللإستهلاك؟”.
وقال معلقا على ذلك “لايمكن لشرائح المجتمع أن تتحمل تكلفة الأزمة الخانقة ويطلب منها الصبر بينما يمعن بعض الوزراء في هدر المال العام وتوزيعه وفق قاعدة “باك صاحبي” على مهرجانات غير ذات فائدة تذكر وفي وقت الشدة ،وكان حريا بالوزارة المعنية حرصا منها على إظهار روح التضامن وتطبيق شعار “ترشيد النفقات ” أن لاتقدم على مثل هذه الخطوة”.
وأضاف في هذا الإطار، أن جمعيات محظوظة أكثر من غيرها حصلت على حصة الأسد من برنامج “أوراش” الذي وصفه ببرنامج “الهمزة”، مؤكدا أن تلك الهيئات المستفيدة لابرنامج لها وغير معروفة ولايسمع لها أي أثرٍ يذكر في المجال التي تدعي أنه تشتغل فيه، وتتسابق على تلقي الدعم العمومي من المال العام دون تقديم أي تقرير يبرر أوجه صرف هذا المال “السايب “، على حد قوله.
ودعا الناشط الحقوقي الجهات الرقابية على المال العام افتحاص هذا البرنامج في كل مساراته وتقييمه مع تحديد مجال صرفه والتأكد من سلامة كل العمليات المرتبطة بتنفيذه، معتبرا أن هذا البرنامج “البريكول” هو “فرصة” بالنسبة لبعض الجمعيات التي تمتهن الريع ويبحث رؤساؤها عن “الكاميلة” والتقرب من السلطة ومواقع القرار، وأيضا مناسبة لبعض المنتخبين والمسؤولين لكي يسدوا الخير للمقربين والمقربات وتطعيم وإنعاش الخزان الإنتخابي لضمان البقاء او العودة للمؤسسات المنتخبة، وفق تعبيره، مطالبا في ذات الوقت “قضاة زينب العدوى” بافتحاص تلك المشاريع تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
