الغلوسي يطعن في حكم قضائي ضده ويصفه بالمخالف لقرينة البراءة

المساء24 ـ مراكش

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم، حكمها في الشكاية المباشرة المقدمة ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، المتابع قضائيا في ملفات ذات صلة بالفساد وغسل الأموال، وذلك في قضية أثارت نقاشا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية.

وقضت المحكمة، في الشكل، برفض طلب إيقاف البت ورد الدفوع الشكلية المثارة، مع التصريح بقبول الشكاية المباشرة، قبل أن تبت في الموضوع بشقيه الزجري والمدني، حيث قررت في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة محمد الغلوسي من أجل جنحة السب والحكم ببراءته منها، مقابل مؤاخذته من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق، مع الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم.

وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها في المطالب المدنية المرتبطة بجنحة السب، في حين قبلت شكلا وموضوعا المطالب المدنية المتعلقة بباقي الجنح، وقضت بأداء المحكوم عليه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، مع إرجاع الوديعة وتحميل المدان صائر الدعويين دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.

وعقب صدور هذا الحكم، عبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن موقفه من خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، اعتبر فيها أن المحكمة تجاهلت، حسب تعبيره، عيوبا شكلية وقانونية جوهرية أثارها دفاعه، وقبلت الشكاية المباشرة رغم ما شابها من إخلالات، كما اقتنعت بثبوت جنحة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة دون، يضيف الغلوسي، استدعاء أو الاستماع إلى شهود اللائحة الذين تم الإدلاء بهم وفق ما ينص عليه القانون.

وأكد الغلوسي أن رفض المحكمة استدعاء الشهود دون مبرر مقبول يشكل، بحسب رأيه، انتهاكا لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المكفولة دستوريا وقانونيا، معتبرا أن ذلك حرمه من وسيلة أساسية لإثبات صحة الوقائع موضوع المتابعة، ومخالفا لقرينة البراءة التي تفرض تمكين المشتكى به من عرض وسائل الإثبات المتاحة له، وفي مقدمتها شهادة الشهود.

وأوضح المتحدث أن الوقائع التي اعتبرتها المحكمة كاذبة لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار متابعات تشمل، من بين ما تشمل، البرلماني يونس بنسليمان، من أجل جنايات تتعلق بتلقي فائدة في عقد وتبديد أموال عمومية، معتبرا أن المحكمة الابتدائية حسمت، من وجهة نظره، في وقائع معروضة على هيئة قضائية أعلى، في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام.

كما سجل الغلوسي استغرابه من إدانته من أجل انتهاك سرية التحقيق، معتبرا أن القضية تهم الشأن العام ولا تندرج ضمن القضايا الخاصة، وأنها كانت موضوع نقاش عمومي وإعلامي واسع قبل عرضها على القضاء، فضلا عن كون الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن تقدمت بشكايات في الموضوع ذاته وأدلت بوثائق، يقول إنها تثبت صحة الوقائع، دون أن تأخذ بها المحكمة مصدرة الحكم.

واعتبر رئيس الجمعية أن قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش سبق أن اقتنعا بجدية الوقائع، وهو ما ترتب عنه إحالة المتابعين، ومن ضمنهم المشتكي، على غرفة الجنايات الابتدائية، مضيفا أن المحكمة الابتدائية، بحسب تعبيره، مارست اختصاصا لا يدخل في نطاق صلاحياتها حين حسمت في حقيقة تلك الوقائع.

وختم محمد الغلوسي تعقيبه بالتأكيد على أن هذا الحكم سيكون موضوع طعن بالاستئناف خلال الأسبوع المقبل، مجددا تشبثه، باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمواصلة النضال الحقوقي ضد الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، ومشددا على أن التضييق والتهديد، على حد قوله، لن يثني الجمعية عن أداء دورها في المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وطرح السؤال حول مدى توفر الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.