دخلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي على خط التحقيق في شكاية وجهها مستشارون جماعيون بجماعة الصفصاف إقليم سيدي قاسم ضد رئيسهم، يتهمونه فيها بتزوير محضر إحدى الدورات وشراء سيارة رباعية الدفع عوض شاحنة للتطهير السائل التي صادقوا على شرائها في تلك الدور.
واستمع عناصر الفرقة الوطنية اليوم لعدد من المستشارين المشتكين في انتظار استكمال التحقيق مع الباقي غدا الثلاثاء، بعدما سبق وأن افتتحت تحرياتها، الجمعة المنصرمة، بالاستماع للمشتكي الأول لمدة 6 ساعات، توصلت خلالها بمحاضر ووثائق، تثبت، بحسب ما أفاد به المشتكي، تورط رئيس الجماعة في الأفعال المنسوبة إليه.
هذا وسبق ل 6 مستشارين جماعيين، يمثلون أحزاب سياسية مختلفة بجماعة الصفصاف، أن تقدموا بشكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهمون فيها رئيس جماعتهم ب”صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها والتزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ويقول المشتكون في شكايتهم، التي توصلت المساء24 بنسخة منها، إنهم تفاجؤوا برئيس الجماعة يمتطي سيارة رباعية الدفع حديثة تابعة لنفس الجماعة، يقدر ثمنها بحسب سوق السيارات الحالي ب 50 مليون سنتيم، وهو ما دفعهم إلى الاستغراب من تواجد سيارة حديثة تابعة لجماعتهم، في وقت لم يسبق لهم أن برمجوا أو صادقوا على أي نقطة تخص هذا الموضوع.
واعبتر المشتكون أن رئيس المجلس قام بما وصفوه بالتدليس على أعضاء المجلس لشراء هذه السيارة، بعدما سبق له برمجة نقطة في جدول أعمال دورة فبراير الماضي تقضي ببرمجة الناتج عن الفائض الحقيقي، وأنه لم يسبق للمجلس ولا لجنة المالية أبدا أن برمجو أي نقطة تتعلق باقتناء سيارة للرئيس.
ويقول المشتكون، إن المبلغ الإجمالي للبند الذي صادقوا عليه خلال دورة فبراير الأخيرة والمتعلق باقتناء شاحنات ودراجات هو 420000، بينما تتجاوز تكلفة السيارة رباعية الدفع التي اشتراها الرئيس مبلغ 48000 درهم، في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية ذات الجماعة من ضعف كبير وتحتاج فيه إلى التقشف بحسب ما دعا اليه منشور رئيس الحكومة.
