رغم مرور أزيد من 7 أشهر على صدور حكم استعجالي من المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يلزم مقاولا برلمانيا بعاصمة الغرب بإجراء إصلاحات بالإقامة السكنية التي شيدها لرفع الضرر على ساكنتها التي تشتكي من تسربات خطيرة للمياه قد تؤدي إلى انهيار جزء من العمارة.
وألزم الحكم الاستعجالي البرلماني بإصلاح جدران وسقف قبو عمارته وتزليج أرضية المرفقين التجاريين المتواجدين فوق هذا القبو، خاصة بعدما أشار محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي إلى وجود تصدع حائطه ورطوبة شديدة وفساد الصباغة وتسرب للمياه من السقف.
ورغم أن منطوق الحكم فرض على البرلماني المدعى عليه رفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، إلا أن هذا الأخير لم يلتزم بتنفيذ الحكم القضائي إلى حد الآن، وهو ما أثار حفيظة المتضررين الذين تساءلوا عما إذا كان للبرلمانيين حصانة من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
هذا ولازال سكان عمارة البرلماني المتواجدة بزنقة جبالة بمنطقة المدينة العليا بالقنيطرة يشتكون من التسربات الخطيرة للمياه، التي قالوا إنها تهدد جزء من عمارتهم بالانهيار مع إمكانية اندلاع حرائق جراء احتمال وقوع تماس كهربائي بمختلف مرافق هذه الإقامة السكنية. وطالب المتضررون فؤاد محمدي، عامل إقليم القنيطرة، بإلزام البرلماني باحترام الحكم القضائي الصادر ضده، والتدخل العاجل لرفع المعاناة عنهم وإنقاذ حياتهم وحياة أبنائهم من تهديدات محتملة الوقوع في أي وقت.
للإشارة فإن ذات البرلماني صدر ضده أمر قضائي يلزمه بأداء مبلغ يقدر ب 75700 درهم لفائدة وكيلة اتحاد ملاك نفس الإقامة الساكنية.
