رضا سكحال
شددت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة ما وصفته بالإصلاح الشامل والحقيقي لمنظومة التربية والتكوين، كضرورة تاريخية وشرط لإخراج المغرب من بوثقة التخلف والتبعية، وجعله قادرا على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
واعتبرت ذات الهيئة، أن المشاكل التي يعرفها الدخول المدرسي 2022-2023 (الخصاص في الموارد البشرية، البنيات التحتية وبنيات الاستقبال، الاكتظاظ، الأقسام المشتركة..) أنها أعطاب بنيوية مزمنة تعيشها المنظومة، بقدر ما هي مشاكل عرضية أو طارئة، وتقتضي ضرورة التعجيل بالإصلاح بما يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية بكل مكوناتها.
وانتقد الكونفدراليون الاستمرار في “تفويت” الخدمات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين للقطاع الخاص عبر آلية المناولة، وقالوا إ تطبيق هذه الآلية حتى على مهمة التدريس (التعليم الأولي)، هو إصرار على” تفكيك” المدرسة العمومية، و”يفضح” النوايا الحقيقية للدولة ويكشف “زيف” كل الشعارات المتغنى بها حول الدولة الاجتماعية، على حد تعبيرهم.
هذا ورفض ذات التنظيم النقابي، كل أشكال التطبيع مع “الكيان الصهيوني”، ومن بينه التطبيع التربوي، الذي تصر الدولة على فرضه على المنظومة تحت غطاء بعض القيم الإنسانية السامية، والتي تتناقض كليا مع توجهات وممارسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وشعوب المنطقة.
كما اعتبرت النقابة نفسها، أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، مدخل أساسي من مداخل الإصلاح الشامل وشرط لإنجاحه، ودعت الوزارة الوصية على قطاع التعليم، للتعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة التي رفعتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتعجيل بمعالجة الملفات العالقة، المطلبية منها والتدبيرية، المطروحة على طاولة الحوار، وفق قولها.
وثمنت الهيئة النقابية ما جاء في بلاغ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2022، ودعت إلى المزيد من العمل الوحدوي للدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى مطالبتها بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يتجاوز اختلالات النظام الحالي ويلبي مطالب نساء ورجال التعليم، حيت حددت مجموعة من النقاط الملحة من بينها:
إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، تجسيدا لمبدأ توحيد مسارات الترقي المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، 19 أبريل 2011 (الخاص بالمبرزين)، 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة وبالتعويضات عن العمل بالعالم القروي)، 30 أبريل 2022 (الخاص بالدرجة الجديدة وبالزيادة العامة في الأجور، يوازيه فتح المسارات المهنية لكافة الفئات التعليمية، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع التنصيص على آلية الترقي بالشهادة ضمن آليات الترقية، ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات وقيمتها، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي وإعادة ترتيبهم في السلم التاسع (09)، بالإضافة إلى إنصاف الفئات المتضررة(الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا ومسلكا، وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا النظامين، الأساتذة المدمجون، الزنزانة 10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية..).
وطالب الكونفدراليون بإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية وفي إطارها المرجعي، والعودة للحركات الثلاث الوطنية والجهوية والإقليمية، للحد من المجازر التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم سنويا بفعل عملية تدبير الخصاص والفائض، مع تأكيدهم على دعمهم للنضالات التي تخوضها كافة الفئات التعليمية وعلى رأسها: المقصيون من الدرجة الممتازة (خارج السلم)، الزنزانة 10، أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2022، و ضحايا النظامين يوم 5 أكتوبر 2022.